علقت نهاد رجب خبيرة أسواق المال عن التحديات والأزمات التي مرت بها البورصة المصرية خلال عام 2022، مؤكده على أن الحرب الروسية الأوكرانية و أرتفاع سعر الدولار أمام الجنية أثر بشكل كبير جدًا على البورصة.
وتابعت “نهاد”، خلال تصريحاتها لـ”عالم المال“، أن الأزمة الأوكرانية أثرت من جانبين الأولى ندرة الموارد كالطاقة والغذاء مما نتج عنها موجة تضخمية على مستوى العالم ككل، ما تبعه اتجاه البنوك المركزية على مستوى العالم لسياية التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة لمواكبة التضخم وكبح جماحه.
وأوضحت خبيرة أسواق المال أن بناءً على الأحداث فقد رفع الفيدرالي سعر الفائدة على الودائع وسندات الخزانة الأمريكية مما أدى إلى رفع سعر الدولار.
ومن جانب أخر أوضحت “نهاد” أن العالم أجمع بدء بسحب استثمارته مما نتج عنها نقص فى الاحتياطي المصري او الاحتياطي الموجود في البنك المركزي من النقد الأجنبي بشكل مكثف وعنيف خلال 2022 ، مؤثرًا بالسلب على قيمة الجنية مما أدى إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصري .
ونوهت خبيرة أسواق المال إلى أن البورصة كـ أي أصول ترتفع قيمتها مع انخفاض قيمة العملة، مما ينتج عنها انخفاض فى قيمة أسهم البورصة مما يجعلها ذات جاذبيه للمستثمرين .
وأوضحت أن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت خلال نهاية عام 2022 كتعويض لانخفاض قيمة العملة.
وفيما يخص هيئة الرقابة المالية أشارت إلى أنه شهد حالة من الإستقرار بعد تغيير رئيس هيئة الرقابة كما شهدت حالة من المرونة إلى حد كبير في القرارات التى اتخذتها البورصة بعكس الفترة السابقة لها والتى كانت أكثر تعنت ممن قبل والتى انعكست على المستثمريين بالسلب .
كما توقعت خبيرة أسواق المال أن يكون أداء مؤشرات البورصة المصرية ببداية 2023 ، مستمر فى الاتجاه الصاعد خاصة وأن أسعار الأسهم جاذبة للمستثمريين .
كما ترى أن أغلب قطاعات السوق ستكون مستفيدة بشكل كبير خاصة قطاع البنوك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ، كالمجموعة المالية هرميس و البنك التجاري الدولي ، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات كشركة أبوقير للأسمدة و القلعة ، موضحة أن جميعها تعتبر أسهم قوية.
كما ترى أن الفترة القادمة قد تشهد مجموعة من الطروحات مما سيؤثر على السوق بشكل إيجابي وسيزيد من رأس المال.