استمع للمقالأشار المهندس أحمد الشراكى خبير الاستزراع السمكى، إلى أهم تحدي يواجه منتجي الأسماك فى الموسم الجديد 2023، وهو الخروج من دوامة الخسائر لنقطة التعادل وتحقيق ولو قدر قليل من الأرباح، مضيفًا أن تكلفة الإنتاج زادت بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من 100%، في نفس الوقت التي لم تقابله زيادة فى أسعار الأسماك بنسبة ولو قريبة من ذلك، بسبب ضعف القوة الشرائية وانخفاض قيمة الجنيه.
وأضاف «الشراكى» أن تكلفة العلف الذي ينظر إليها المنتجين بترقب وخوف شديد، يتوقف عليها إذا كانوا سيتسمرون في العملية الإنتاجية أم سينسحبون منها أو يخفضوا الإنتاج افقيا بتقليل المساحات المنزرعة أو رأسيا بتقليل الكثافات، والأمر الآخر الذى يقلق الجميع، هو الخوف من رفع الحكومة لسعر الطاقة (سولار وغاز وكهرباء)، حيث عند الزيادة ستزيد الخسائر ويزيد الرعب من الموسم الجديد، مضيفًا أن المشكلة الكبيرة، أن الحكومة ممثلة في جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، لا يبدو أنها مدركة من حجم الكارثة التي قد تحل بالإنتاج والمنتجين في الموسم الجديد عند استمرار الحال على ما هو عليه، حيث كل الشغل الشاغل هو زيادة حصيلة الإيجارات والرسوم والمخالفات مع تصور خاطئ ومفاهيم مغلوطة عن قطاع الأسماك مثل:
- التعويل على تطوير البحيرات لتعويض نقص إنتاج المزارع.
- الأقفاص البحرية التي لو أنتجت فلن تجد سوق داخلي ولا خارجي لارتفاع تكلفة المنتج على المستهلك المطحون، ولعدم القدرة على منافسة دول أخرى تكلفة الإنتاج فيها أقل كثيرا مثل تركيا واليونان وقبرص.
- أو استسهال استيراد أسماك بدلا من استيراد خامات الأعلاف حيث يجب اقتصار الاستيراد على الأسماك التي تحتاجها عملية التصنيع فقط، والكف عن القول بأننا نستورد أسماك لا نستزرعها ففي حالة أزمتنا الاقتصادية لا نملك ترف تلبية رفاهية المرفهين بل الواجب تلبية مطالب الجائعين، ويجب مراجعة قرار استيراد الاستاكوزا والسالمون والجمبري.
والمطلوب هو تقدير الأمر تقدير حقيقي بالحوار مع أصحاب المصلحة المباشرة من مستزرعين ومنتجى زريعه ومصنعي أعلاف وأسماك وصيادين، بدلا من الاعتماد على تقارير الموظفين ، ومعرفة أن المنتجين لا يهمهم إيرادات بيع الأسماك إنما هدفهم هو الربح وإذا انعدم الربح فلن يكون هناك إنتاج، مضيفًا أن الكارثة لن تكون في انهيار الإنتاج فقط وإنما في تسريح الكثير من العمال والموظفين والمهندسين والبيطريين والخدمات المعاونة من نقل وتجار وصناعة عبوات وثلج.
