كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن تداول المشتقات المالية سيكون من خلال شركة منفصلة يتم الآن تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص ، وأنه جاري تعديل نسبة الملكية والتى كانت محل خلاف وعزوف عن المساهمه بحيث تتجاوز ال 10%.
وقال أنه سيتم بدء التداول على المشتقات المالية على المؤشرات في بداية النصف الثاني من العام الجاري، متوقعة أن تشهد البورصة نمو كبير وتطور في أحجام التداول مع إنطلاق المشتقات المالية.
وتابع ، أن هناك حوالي 12 شركة من المنتظر قيدها في البورصة خلال العام الجاري منها 4 شركات جاهزة للقيد 3 منهم في قطاع النقل وواحدة في القطاع الزراعي لكنها لم تنهي هذة الإجراءات حتي الأن .
إطلاق مؤشر يتوافق مع أحكام الشريعة
وأعلن الدكاني، عن إطلاق مؤشر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، موضحا أننا نحتوي على العديد من المؤشرات في البورصة المصرية إلا أنه لا بد أن يتم إلغاء بعض المؤشرات واستحداث الأخرى.
وأكد، أن البورصة تسعى لجذب عدد من الشركات للتداول والقيد في البورصة المصرية، مشيرا إلى أن القطاعات التي نرغب في استقطابها هي السياحة ، والطاقة المتجددة ، والتكنولوجيا.
أوضح، أن البورصة المصري تخطط لطرح شركة جديدة للمشتقات المالية على أن تكون الحصة الأكبر للبورصة المصرية.
البورصة المصرية تعلن جاهزية 4 شركات حكومية للطرح
وأعلنت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم تجهيز 4 شركات حكومية تمهيداً لطرح حصص منها في البورصة، موضحة أن تلك الشركات تضمنت كل من بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و”إيلاب” التابعة لقطاع البترول.
وتوقع رئيس البورصة رامي الدكاني حركة قيد وطروحات خلال العام الحالي خاصة من شركات القطاع الخاص.
وتوقع قيد أسهم 8 شركات في البورصة تشمل، بنك الاسكندرية، مصر للتأمين، إنبي، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتحرير البترول (ميدور)، المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته، الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.
وأكد أن المؤسسات المصرية تداولت بنحو 22 مليار جنيه بدون الصفقات، متوقعا مزيد من استثمارات المؤسسات العام الحالي 2023.
وأشار الدكاني إلى أن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع خلال العام الماضي 2022، ليصل إلى 242 شركة، مقارنة مع 237 شركة في 2021، بالإضافة إلى قيد سندات خزانة بقيمة 331.5 مليار جنيه.
وقال “عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بلغ بنهاية العام 215 شركة، فيما ارتفع عدد شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل” إلى 27 شركة، كما شهد قيد 5 شركات جديدة، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه تضمنت شركات، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكروكابيتال برأسمال 115.4 مليون جنيه، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع 164.1 مليون جنيه، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع برأسمال 200 مليون جنيه”.
وشهد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022، قيد شركتين هما، شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي برأسمال 56 مليون جنيه، شركة المستودعات المصرية العامة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 25 مليون جنيه.
كما شهد العام الماضي قيد سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارا جديدا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 حالة إعادة فتح اكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.
.