استمع للمقالمصطفى صلاح : الرفع يخفض مبيعات تأمينات الأفراد الشخصية بالقطاع المصرفى
محمد عاكف : رفع الفائدة ينعش الوحدات الاستثمارية لشركات تأمينات الحياة
دينا جميل: الارتفاع تسبب فى خسائر قطاع التأمين 80% من الشريحة المستهدفة فى السوق
تحقيق / على رضوان
أدى تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى فى الفترة الماضية إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن ، وقيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة عالميا نتيجة لارتفاع معدلات التضخم العالمية لمعدلات غير مسبوقة ، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية فى الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصادات الكثير من الدول ومنها الاقتصاد المصرى، كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وكذلك من الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصفة عامة ، تلك الزيادة فى الأسعار العالمية شكلت ضغطا إضافيا على العملة المحلية ” الجنيه المصري” مما استوجب تدخل البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة ، كما تباينت آراء بعض المتخصصين فى قطاع التأمين حول تأثير رفع سعر الفائدة على النشاط حيث أكد البعض أن رفع سعر الفائدة يضمن زيادة عوائد الاستثمار بشركات التأمين فى السوق، ولكن فى المقابل الرفع يخفض مبيعات تأمينات الأفراد الشخصية بالقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن رفع سعر الفائد ينعش الوحدات الاستثمارية لشركات تأمينات الحياة، فى حين رأى آخرون ان الارتفاع تسبب فى خسائر قطاع التأمين 80% من الشريحة المستهدفة فى السوق .
يؤكد مصطفى صلاح، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن رفع سعر الفائدة 3% خلال الفترة الماضية، له تأثير ايجابى وسلبى على نشاط تأمينات الحياة فى السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجانب الايجابى منه يتمثل فى زيادة استثمارات شركات تأمينات الحياة، نظرا لأن نحو 95% من استثمارات شركات تأمينات الحياة توجه فى نطاق أذون وسندات الخزانة، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة يضمن زيادة عوائد الاستثمار بالشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الجانب السلبى فى هذا الشأن يتمثل فى رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى إحجام المواطنين عن القروض بالبنوك خلال الفترة المقبلة، وبالتالي عدم الحصول على تسهيلات ائتمانية من جانب القطاع المصرفى .
وأوضح صلاح أن رفع سعر الفائدة سوف يتسبب فى انخفاض مبيعات تأمينات الأفراد الشخصية بالقطاع المصرفى والتى تكون لصالح الدين، وبالتالى هناك أمور ايجابية وسلبية فى هذا الشأن ، لافتا إلى ان الشركات التى تمارس أنواع تأمين الاستثمار لو ان هذه الشركات لا تمتلك صناديق استثمار لمعالجة ارتفاع معدلات الفائدة فى السوق من الممكن ان يؤثر عليها ، مؤكدا أن قرار زيادة أو انخفاض الفائدة اذا كانت فى صالح الاقتصاد المصرى فالكل يرحب بذلك ، بغض النظر عن تأثيرها الايجابي او السلبي على نشاط تأمينات الحياة ، ولكن التوسع فى الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة خلال الفترة المقبلة يحقق عوائد أعلى وهو ما تسعى إليه الشركة فى الوقت الحالى ، ولكن لا تتطرق الشركة فى فك الاذون القديمة بغرض الدخول فى الجديد ، فهذا الاتجاه يحقق خسائر نحن فى غنى عنها، مؤكدا أن الخطة المستهدفة تتمثل فى طرح منتجات استثمارية تأمينية فى صناديق استثمار تمنح الشركة معدلات فائدة تقارب الموجودة حاليا فى السوق لتحقيق عوائد جيدة .
يؤكد محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية لشركة جى آى جى لتأمينات الحياة التكافلى، أن رفع سعر الفائدة سوف يكون له جوانب ايجابية على نشاط تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة، حيث يؤدى الى ارتفاع العائد على الاستثمار بشركات التامين، مشيرا إلى ان هذا الامر يعتمد فى الأساس على السيولة المتاحة بشركات تأمينات الحياة حتى تستطيع استثمارها فى العائد المرتفع، لافتا الى ان هذا الرفع ينعش شركات الحياة التي تمتلك وحدات استثمارية سواء كانت وحدات فردية أو وثائق المعاشات، مضيفا أن ارتفاع معدلات الفائدة تصب فى الأساس فى مصلحة هذه الوثائق الاستثمارية .
وأوضح عاكف، أن نشاط تأمينات الحياة التكافلية سوف يستفيد أيضا من ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، من خلال تحقيق فوائد نشاط بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، يمكنها من توزيع فائض النشاط التأمينى على عملائها وحملة الوثائق الخاصة بنظام التكافل، مؤكدا أن شركة جى اى جى سوف تقوم بتوزيع فائض النشاط للعام الثانى على التوالى ، وسوف يتم الإعلان عن توزيع فائض النشاط التأمينى على عملائها فى السوق خلال النصف الثانى من شهر يناير الجارى ، لافتا الى ان الشركة تتوقع ارتفاع سعر الفائدة ، كما أنها تمتلك السيولة الكافية لاستثمارها خلال الفترة المقبلة بمعدلات الفائدة المرتفعة الحالية ، بالرغم من هذا القرار يعد حديثا فى السوق ، وبالتالى من المؤكد ان السوق لن يتحرك فى الوقت الحالى إلا بعد مرور اسبوع من تاريخ صدور هذا القرار ، كما ان الشركات التى تمتلك سيولة مرتفعة سوف تستطيع التحرك بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة .
من جانبها أكدت الدكتورة دينا جميل، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة تكافل – مصر، أن رفع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية سوف يؤثر بشكل سلبى على القوة الشرائية للأفراد فى نشاط تأمينات الحياة، فرفع سعر الفائدة وارتفاع معدلات التضخم له تأثير مباشر وغير مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة ومنها قطاع التامين سواء كانت منتجات حياة أو ممتلكات، مشيرة إلى أن التأثير الواضح على نشاط تأمينات الحياة سوف يكون من خلال انخفاض القوة الشرائية عند الأفراد ، نظرا لان دخل الفرد سوف يذهب للاحتياجات الاولية سواء فى الأكل او الشراب، لافتة إلى أن هناك احتياجات الأولية والتى زادت لدى الفرد من 50 الى 60% بدلا من 30% والتى تنصب فى المآكل ، وبالتالى انخفضت القوة الشرائية لصناعة التأمين نظرا لزيادة الاحتياجات الاولية لدى الافراد، نظرا لان نشاط الحياة يعتمد فى الاساس نشاط على التامين الفردى اكثر من الاعتماد على نشاط التامين الجماعى، وبالتالي القوة الشرائية للأفراد انخفضت كثيرا بسبب الأحداث الماضية من خلال ارتفاع سعر الفائدة أو ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة .
وأوضحت جميل، أن الفرد سوف يواجه صعوبة كبير فى توفير السيولة الكافية لشراء وثائق تأمين أو الاستعانة بالبنوك للاستثمار فيها، نظرا لتوفير هذه الامور للاحتياجات الاساسية وبالتالى انخفضت بشدة القوة الشرائية للأفراد بسبب ارتفاع معدلات التضخم ، وبالتالي قطاع التأمين خسر شريحة كبيرة جدا من الأفراد بسبب هذه الارتفاعات خلال الفترة الماضية، لافتة الى ان القطاع خسر ما يقرب من 80% من الشريحة المستهدفة لنشاط التأمين، نظرا لانخفاض القوة الشرائية لهم ، كما ان الافراد الذين يمتلكون سيولة سوف يتجه الى البنك كونه من الأمور المضمونة على الساحة حاليا أكثر من الاتجاه الى صناعة التامين ، نظرا لان الشركات تستثمر فى البورصة وكذلك فى العديد من الصناديق الاستثمارية، مما يضع العديد من الحلول امام العميل سواء الاتجاه الى شركة تأمين الى القطاع المصرفى، وبالتالى الوضع الحالى يواجه العديد من الصعوبات بسبب هذه ارتفاع معدلات التضخم .
وأشارت إلى ان هناك الكثير من العملاء يتجهون حاليا إلى ما يسمى بالتأمين البنكى، فهناك الكثير من الافراد يسعون للحصول على قروض من الجهاز المصرفى والتى تاتى معها التامين البنكى الذى لا يتطلب فنون فى عمليات البيع والشراء، مشيرة إلى ان الفرد الذى يحصل على قرض يتبعه وثيقة تامين ، فى حين ان الفن الحيقيى لصناعة التامين هو البيع المباشر للعملاء فى السوق، من الاقناع وتوضيح مميزات الحصول على وثيقة تأمين تسانده فى الحياة اليومية ، ولكن الوضع الاقتصادى لا يساعد على زيادة معرفة المواطنين بأهمية صناعة التأمين ، مؤكدة ان ارتفاع معدلات التضخم سوف يؤثر ايضا على نشاط التامين الطبى بالشركات نظرا لان مقدمى الخدمة من مستشفيات ومعامل ، حيث انها تسعى لرفع الاسعار من 30 الى 40% ، وبالتالى هناك زيادة ملحوظة فى الاستهلاكات الطبية نظرا لانها لا تعتمد على” سعر محدد” كونها تتجه الى ما يسمى بالسوق السوداء، كما ان الشركات لا تسند هذه الاستهلاكات الطبية على العميل ، نظرا لانه متعاقد مع الشركة حتى نهاية العقد المبرم وبالتالى لا تستطيع الشركة رفع هذه الاسعار على عملائها بعد التوافق على العقد المبرم ، مؤكدة أن الشركة لا يمكن لها اعادة تقييم لهذه المستهلاكات داخل العقد إلا بعد انتهاء مدة العقد ويكون اعادة التقييم خلال العام القادم، وبالتالى كل هذه الامور تؤثر سلبا على نشاط التأمين الطبى .