استمع للمقالد. عمر عنتر العضو المنتدب لشركة ايماك لوساطة التأمين :
تحسن نمو المجتمع الدولى خلال 2023 يعود بالإيجاب على قطاع التأمين و يتفاعل مع استقرار الأحوال الدولية
كتب/ على رضوان
أكد الدكتور عمر عنتر، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ايماك للوساطة التأمينية، أن فرص نمو قطاع التأمين خلال عام 2023 موجودة ومتعددة، ولكنها متفاوتة مع متطلبات المجتمع ككل وطبقاً للظروف السائدة سواء أقتصادياً أو سياسياً أو أجتماعياً للمجتمع الدولى أو المحلى، مشيرا إلى أن القطاع تأثر بشكل طردى مع هذه المجتمعات، ومن ثم إذا حدث نمو على مستوى المجتمع الدولى خلال 2023 فإن قطاع التأمين يتفاعل طردياً مع هذا النمو.
و أوضح عنترفى تصريحات خاصة، أن الثقافة التأمينية مهمة جداً للمجتمع حيث بدأت تنتشر بصورة جيدة فى الفترة الماضية وهو ما نتطلع إليه خلال عام 2023، وذلك بسبب انتشار شركات الوساطة التأمينية و الافراد الوسطاء فى السوق مع وجود شركات التأمين التكافلية الإسلامية، لافتا إلى أن هذه الشركات جذبت شريحة معينة من المجتمع وبعض جمهور العملاء، الذين كانوا يعتقدون أن التأمين حرام، وبدأت تتوسع فى السوق شركات تأمين تكافلية إسلامية منوطة بتوزيع الأرباح نهاية كل عام من خلال توزيعات فائض على عملائها ووجود لجان شرعية بكل شركة تكافلية ، ومن ثم استحوذت على شريحة كبيرة من المجتمع، ولكن فى ظل كل هذه التوسعات لم نصل بعد إلى المرجو من صناعة التأمين بمصر، فالجميع يسعى أيضا إلى زيادة معدلات النمو فى السوق مع التطور بالتحول الرقمي وزيادة المنتجات التأمينية الجديدة .
وأوضح العضو المنتدب لشركة إيماك للوساطة التأمينية، أن المنافسة موجود بقوة فى صناعة التأمين منذ سنوات طويلة نظرا لطبيعة عمل صناعة التأمين، فمنذ الغاء التعريفة، والسوق يشهد منافسة شرسة على مدار السنوات الماضية، بالاضافة إلى ذلك فان السوق يعمل حاليا ما يقرب من 104 شركة وساطة تأمينية فى السوق، بالاضافة إلى ما يقرب من 7 الاف وسيط فردى، مؤكدا ان الشركات يجب أن تقدم سعر فنى عادل فى جميع التغطيات التأمينية، ولكن نفاجئ بوجود أسعار متدنية من بعض شركات التأمين العاملة فى السوق، وهى غير معروفة على الساحة التأمينية، وبالتالى اتمنى من الجهات الرقابية والمتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية ان تعيد النظر فى شروط التأمين وخاصة بعض المشاريع القومية التي تتطلب التأمين بأثر رجعى، نظرا لان هذا الامر ينطبق فقط على المشاريع الحكومية، حيث عادة يتم توقيع العقد بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر تقريبا ، حيث ان عقد التامين لا يتم بمجرد توقيع العقد نفسه، وبالتالى الصحيح أن يتم التأمين بمجرد استلام الموقع على الفور، وبالتالى الهيئة اوقفت هذا الامر الذى يتم باثر رجعى، من منطلق لا يجوز التأمين باثر رجعى ، نظرا لان هناك مخالفات عديدة تم تطبيقها على كثير من الشركات العاملة فى السوق، مما اضطر العديد من الشركات رفض هذا التأمين، وبالتالى فإننا نرى ان تتفهم الهيئة العامة للرقابة المالية طبيعة التأمين على المشاريع الحكومية بالذات، نظرا لان شركة التأمين مسئولة عن حوادث المسئوليات التى تنتج عن المشروع المؤمن لفترة قد تصل الي عشرة سنوات من التغطية، حيث ان الفيصل فى الموضوع هو تاريخ وقوع الحادث، بغض النظر عن تاريخ ابلاغ الحادث .