استمع للمقالتقدم بنك القاهرة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه وفقا للبورصة المصرية.
كما تقدم البنك بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 5.250 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 4.75 مليار جنيه موزعة على عدد 2.375 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
الجدير بالذكر أن المستندات المقدمة من البنك جارى فحصها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022 عن مواصلة إرتفاع أرباح البنك والتى سجلت 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11%، كما وصل صافى الأرباح 2.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2021 بنسبة نمو 7%.
فيما بلغ صافى الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21% ليسجل 1.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.4 مليار جنيه جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% لتصل الى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة، ويأتى ذلك إستمراراً للنتائج المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية.
و بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%. كما بلغ إجمالي الأصول 297 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
وإرتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 19 مليار جنيه لتصل إلي 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة نمو 17%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وفى مجال تمويل الشركات الكبرى استمر بنك القاهرة في دعم عملائه والإقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث حققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إرتفاعاً لتصل إلي نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.