قالت نهادعلى،خبيرةأسواقالمال، إن الإجراءاتالمتخذةبشأنزيادةرأسمالبنكالقاهرة ، ليستسوىإجراءاتروتينيةناتجةمن قيود البنك المركزيالتيتمفرضهاعلىجميعالبنوكبزيادةرأسالمال.
وتابعت ،أن قيد أسهم زيادة رأس المال فى البورصةهىإجراءاتقانونية ، لاتعنىاقترابوشيكللطرح .
وأوضحت ” نهاد” خلالتصريحاتهالـ “عالمالمال ” أن قيد أسهم زيادة رأس المال لبنك القاهرة ، تمالربطبينها وبين التصريحاتالسابقهعناقتراب موعد طرح بنكالقاهرة .
وكان بنك القاهرة قد تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه وفقا للبورصة المصرية.
كما تقدم البنك بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 5.250 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 4.75 مليار جنيه موزعة على عدد 2.375 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
الجدير بالذكر أن المستندات المقدمة من البنك جارى فحصها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
كما نوهت البورصة على البنك الالتزام بما جاء بكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 20 نوفمبر الماضي بشأن مد مهلة إتمام إجراءات طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية حتى تاريخ 31 مارس المقبل وذلك طبقا للمادة “1 مكرر ” من قواعد القيد و الشطب المعدلة.
أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الثالث من 2022
يذكر أن أرباح بنك القاهرة، ارتفعت إلى 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11%.
وارتفع صافى الأرباح إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الفترة، مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بنسبة نمو 7%.
وبلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%، كما بلغ إجمالي الأصول 297مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
استمع للمقال
