لا صحة لحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في
بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان المواطنين المنزوع
ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الإسكان أنه لا صحة لحرمان المواطنين
المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بتعويض المواطنين
المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون،
على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه
نسبة 20% من قيمة التقدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وحماية
الملكية الخاصة للمواطنين.
وقالت وزارة الإسكان: تلتزم الجهة طالبة نزع الملكية
بإيداع كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب
يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على
أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون
إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وأضافت أنه في حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية
عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة
التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن،
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع
التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية
للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
