استمع للمقالبحث المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من القضايا، في إطار السياسة العامة للدولة والتي تستهدف تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل ودخل مناسب ودائم للفئات الأقل دخلًا من خلال دعم وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية للعديد من الفئات الأقل دخلً
ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، ومنها مشروع إنشاء ورش صناعية في مجال الملابس الجاهزة، والجاري إقامتها في مصنع للغزل يتبع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في محافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “النداء” للعمل الأهلي والمجتمعي في إطار برنامج “فرصة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تطرق إلى مناقشة سبل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية للعديد من الفئات الأقل دخلًا.
وأشار المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق الاستفادة من أصول وإمكانات شركات قطاع الأعمال العام بما يخدم جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والتي تستهدفها البرامج والمبادرات المختلفة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تقوم بدورها المجتمعي في النطاق الجغرافي لكل شركة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن، بهدف تحسين البيئة المجتمعية وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى الحرص الدائم على تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وحسن إدارتها وزيادة عوائدها الاقتصادية.
القباج: الوزارة لديها رؤية واضحة لدعم للأسر المنتجة وللتعاونيات الإنتاجية بالشراكة مع قطاع الأعمال
من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتبع نماذج عمل متنوعة في تمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصادياً، ومنها الأسر الشابة المستفيدة من برنامج “تكافل”، وذلك من خلال إقامة الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية التي تصب في تغذية سلاسل الإمداد، ومن خلال تحفيز الشراكة بين التعاونيات الإنتاجية والقطاع الخاص لتسهيل عمليات الإنتاج كثيف العمالة والتسويق.
وأضافت أن الوزارة تحرص على توفير حضانات طفولة مبكرة في مقرات المصانع، كما أنها تحرص على استكمال حلقات التدريب والتأهيل لسوق العمل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة ومراكز التدريب المهني والحرفي، لتهيئة فرص النجاح للأفراد في توظيف طاقاتهم على الحد الأقصى، كما أكدت على أهمية الحماية التأمينية المتكاملة لجميع العاملين بالمصانع وبصفة خاصة العاملات.
وتطرق الوزيران إلى أن هناك احتياجا إلى استراتيجية الدعم للأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية في المجالات المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، وكذا عقد الشراكات مع المنصات الإلكترونية لتسويق منتجات الأسر من الحرف اليدوية والتراثية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها منصة “جسور” الإلكترونية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ومنصة “أيادي مصر” التابعة لوزارة التنمية المحلية، والتي شاركتا في المعرض العربي للأسر المنتجة التي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة 13 دولة عربية و7 وزارات وجهات مصرية خلال الفترة 5-11 يناير 2023.
كما تم استعراض سبل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأولي وعلي الأخص خلال فترات الأزمات الاقتصادية والأوبئة، واستراتيجية الوزارة في مد شبكات الأمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص للفئات المختلفة.