أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء 10 قرارات بتخصيص قطع أراضى بعدد من المحافظات لإقامة عدد من المباني عليها.
وتضمنت القرارات التي نشرت فى الجريدة الرسمية، تخصيص قطعة أرض بسوهاج لإقامة محطة رفع صحي عليها ، وأخري فى البحر الأحمر لإضافتها لوحدة مرور القصير ، وقطعة أرض بالمنوفية لإقامة مكتبة ثقافية عليها ، وأخري بقتا لإقامة معهد فتيات عليها.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة جهود الوزارة لحل مشكلات المستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار فى مصر.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التي تٌوليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتناول اللقاء جهود وزارة البيئة الحالية والمستقبلية لدعم الاستثمار، والمتضمنة قيام وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل؛ بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكل القطاعات.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتسهيل الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية ونتائج هذه الإجراءت التي أدت إلى إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الاكثر بدلا من 30 يوما، وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات السياحية التي أدت إلى تسهيل الدورة المستندية للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات البيئية، وإجراءات مشروعات الاتصالات المتضمنة تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات تقوية المحمول، بالإضافة إلى المعوقات والمشاكل التي تم حلها للمستثمرين، حيث تم حل مشكلات عدد من كبار المستثمرين في عدة قطاعات، بما يسهم في جذب وتوسيع الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
تطوير ورفع كفاءة عدة محميات مثل محمية نبق
وتطرق اللقاء إلى سبل الاستثمار في المحميات الطبيعية عن طريق تطوير ورفع كفاءة عدة محميات مثل محمية نبق، والتي تم بها تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات للزوار، وإنشاء مخيم بيئي بشاطيء الفيروز بمحمية رأس محمد، وتطوير محمية وادي الريان، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم في محمية قبة الحسنة، وكذا سبل الاستثمار في المخلفات، ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، والحزم الاستثمارية في مجال المخلفات، وطرح مصانع تدوير المخلفات البلدية لمنظومة المخلفات الجديدة (إنشاء / إدارة) للقطاع الخاص، ودور الاقتصاد الحيوي في دعم الاستثمار.