استمع للمقالتباطأ التضخم السنوي في أمريكا مرة أخرى في ديسمبر للشهر السادس على التوالي، مما أعطى بعض الراحة للأسر والشركات وقدم مزيدًا من الضمانات لصناع السياسات الاقتصادية بأن الزيادات في الأسعار تتراجع بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا العام الماضي.
وأظهرت أحدث بيانات التضخم في أمريكا، الصادرة اليوم الخميس عن مكتب إحصاءات العمل ، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق – وانخفضت بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر الذي كان عند 7.1%.
كان أبطأ معدل ارتفاع في الأسعار منذ أكثر من عام، ولا يزال التضخم أعلى بكثير من المستويات العادية ، كما مازال الاقتصاد عرضة للصدمات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. لكن المسؤولين والأسر الأمريكية على حد سواء كانوا يائسين للحصول على إشارات على أن مكافحة الاحتياطيات الفيدرالية ضد التضخم تعمل وأن الاقتصاد سيستمر في الاستقرار في عام 2023.
قال جو بروسولاس ، كبير الاقتصاديين في RSM ، عن تقرير التضخم: «من المحتمل أن يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لإيقاف رفع أسعار الفائدة في وقت ما قبل منتصف العام ، وهذا يعد أمر جيد».
يأتي تقرير ديسمبر ، المعروف باسم مؤشر أسعار المستهلك ، في أعقاب الأخبار المشجعة من أكتوبر ونوفمبر ، عندما انخفضت الأسعار أكثر من المتوقع ، مما ساعد على تخفيف المخاوف من حدوث انخفاض لمرة واحدة.
ولكن حتى تؤثر تكاليف الإيجار بشكل كبير على التضخم الإجمالي ولا يُتوقع أن تنخفض بشكل ملموس حتى وقت لاحق من هذا العام ، على الرغم من التباطؤ الكبير في سوق الإسكان.
ولتحديد مناطق الاقتصاد التي قد يشكل فيها التضخم مشكلة طويلة الأجل ، وجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي انتباههم إلى مقياس ضيق للتضخم يركز على الخدمات خارج أسواق الغذاء والطاقة والإسكان ، حيث يمكن أن يكون نمو الأسعار ثابتًا بشكل خاص و ممارسة المزيد من الضغط على الأجور. وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية والتعليم والضيافة.
قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع في حدث مع صحيفة وول ستريت جورنال: «تضخم الخدمات الأساسية ، باستثناء خدمات الإسكان، هو الذي لم يُظهر أي معنى للتراجع». «وقد كان هذا تاريخيًا ثابتًا ومرتبطًا بشكل كبير بتقدم سوق العمل ونمو الأجور».