نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض
المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع قطع أثرية مصرية لصالح
“المتحف البريطاني” في لندن.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة
السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة
أي قطع أثرية سواء لصالح المتحف البريطاني أو غيره من المتاحف، مُشددةً على حرص الدولة
على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد
كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.
وقالت وزارة السياحة والآثار إن عملية استرداد القطع
الأثرية من الخارج شهدت طفرة كبيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، بإجمالي 2045 قطعة أثرية
بالإضافة إلى 21660 قطعة عملة تم استردادها، حيث نجحت إدارة الآثار المستردة بالوزارة،
في استرداد 450 قطعة أثرية من الإمارات عام 2020، وكذلك استرداد 6 قطع أثرية أهمها
تابوت “نجم عنخ” خلال عام 2019.
وأضافت أن الدولة نجحت كذلك في استرداد 222 قطعة
أثرية و21 ألفاً و660 قطعة عملة خلال عام 2018، فضلاً عن استرداد 553 قطعة أثرية في
2017، أما في 2016 فقد تم استرداد 363 قطعة أثرية، بينما شهد عام 2015 استرداد 451
قطعة أثرية، هذا بجانب مجموعة من القطع الأثرية التي تم استلامها في السفارات المصرية
بالخارج، وجار العمل على إعادتها إلى مصر، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع
التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي
إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى
يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).