استمع للمقالتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.3% في 2023 قبل أن يتحسن ويرتفع إلى 4.9% في 2024.
ومن جانبه قال أيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: “يُعد تراجع الاستثمار مصدر قلق بالغ لأنه يرتبط بضعف الإنتاجية والتجارة، كما أنه يضعف الآفاق الاقتصادية بوجه عام، وبدون نمو قوي ومستدام لمعدلات الاستثمار، من المستحيل ببساطة إحراز تقدم ملموس في تحقيق أهدافٍ أوسع نطاقًا فيما يتعلق بالتنمية والمناخ”.
تعزيز نمو الاستثمار مصممة بما يتلاءم مع ظروف البلدان المعنية
مضيفا: يجب أن تكون السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو الاستثمار مصممة بما يتلاءم مع ظروف البلدان المعنية، ومن الضروري أن تبدأ دائمًا بوضع أطر سليمة لسياسات المالية العامة والسياسات النقدية وإجراء إصلاحات شاملة في مناخ الاستثمار.
ورصد أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي توقعات تشير إلى أنه فى نهاية عام 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا
وأصدر البنك الدولي أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية بشأن معدلات النمو العالمي والتي من المتوقع أن تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى مدى العامين القادمين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء – التي تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين في العالم – من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% في السنتين 2023-2024، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها.
تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي، وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ.