استمع للمقالقال صندوق النقد الدولى إن التفتيت الشديد للاقتصاد العالمى بعد عقود من التكامل الاقتصادى المتزايد يمكن أن يقلل الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 7%، وإن كانت الخسائر يمكن أن تصل إلى ما بين 8 و12% فى بعض الدول لو حدث الفصل فى قطاع التكنولوجيا أيضا.
وأشار الصندوق فى تقرير له إن حتى التجزئة المحدودة يمكن أن تخفض 0.2% من الناتج الإجمالى العالمى، لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من العمل لتقييم التكاليف المقدرة على النظام النقدى الدولى وشبكة الأمان المالى العالمية.
التدفقات العالمية للسلع ورؤوس الأموال استقرت بعد الأزمة المالية العالمية
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن التدفقات العالمية للسلع ورؤوس الأموال قد استقرت بعد الأزمة المالية العالمية فى عامي 2008 و2009، وشوهدت الزيادة فى القيود التجارية فى السنوات اللاحقة.
وكانت جائحة كورونا والغزو الروسى لأوكرانيا اختبارا آخر للعلاقات الدولية وزادت الشكوك بشأن فوائد العولمة، بحسب التقرير.
وذكر الصندوق النقد أن الروابط التجارية المتعمقة أسفرت عن خفض هائل فى الفقر العالمى لسنوات، مع استفادة المستهلكين منخفضى الدخل فى الاقتصاديات المتقدمة من خلال انخفاض الأسعار.
تفكك الروابط التجارية من شأنه أن يؤثر بالسلب على الدول منخفضة الدخل
وحذر التقرير من أن تفكك الروابط التجارية من شأنه أن يؤثر بالسلب على الدول منخفضة الدخل والمستهلكين الأقل ثراءً فى الدول المتقدمة اقتصاديا.
وقال الصندوق إن القيود على الهجرة العابرة للحدود يمكن أن يعرف اقتصاد الدول المضيفة من مهارات قيمة مع خفض التحويلات فى الدول التي ترسل المهاجرين. كما أن تراجع تدفق رؤوس الأموال سيخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، فى الوقت الذى سيشكل فيه التراجع فى التعاون الدولى خطرا على توفير المنافع الحيوية العالمية.
وعلى الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، تظل النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات، عبر تعزيز كفاءة سياستها النقدية والمالية، مع امتلاك رؤية واضحة وتوجه حر يفسح مجالاً أوسع لدور القطاع الخاص في عملية التنمية، بجانب وضع الخطط لزيادة الصادرات، وفتح آفاق جديدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتوازي مع اتخاذها قرارات بترشيد الإنفاق الحكومي، وتمديد وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمات الدولية على المواطن المصري وبخاصة على الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعداً مستقبلياً لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وكشف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و5.7% عام 2024/2025، و5.9% عامي 2025/2026و2026/2027، فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% عام 2022/2023، و11.1% عام 2023/2024، و7.6% عام 2024/2025، و7% خلال عامي 2025/2026، و2026/2027.