استمع للمقالكشف تقرير جديد لمنظمة أوكسفام اليوم الإثنين، أن أغنى 1% من الأشخاص حول العالم حصلوا على ما يقرب من ثلثي إجمالي الثروة المضافة حديثًا، والتي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار منذ عام 2020 ، أي ما يقرب من ضعف الأموال التي حصل عليها 99% من سكان العالم، خلال العقد الماضي ، استحوذ أغنى 1 في المائة على حوالي نصف الثروة الجديدة.
نُشر تقرير «بقاء الأغنى» من منظمة أوكسفام في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتجمع النخب وسط ازدياد الثراء الفاحش والفقر المدقع في وقت واحد لأول مرة منذ 25 عامًا.
قالت غابرييلا بوشر ، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام إنترناشونال: «في حين أن الناس العاديين يقدمون تضحيات يومية على الضروريات مثل الطعام ، فقد تفوق الأثرياء حتى على أحلامهم، بعد عامين فقط ، بدأ هذا العقد في الظهور ليكون الأفضل حتى الآن بالنسبة لأصحاب المليارات – وهو ازدهار هائل في العشرينات لأغنى أغنياء في العالم»..
وتابعت: «فرض الضرائب على الشركات الكبيرة والأثرياء هو الباب للخروج من أزمات اليوم المتداخلة. لقد حان الوقت لهدم الأسطورة المريحة القائلة بأن التخفيضات الضريبية للأغنى تؤدي إلى أن ثرواتهم تتدفق إلى الآخرين بطريقة ما».
لقد شهد المليارديرات زيادات غير عادية في ثرواتهم. خلال سنوات الوباء وأزمة تكلفة المعيشة منذ عام 2020 ، استحوذ أغنى 1% من الأشخاص حول العالم على 26 تريليون دولار (63 في المائة) من جميع الثروات الجديدة ، بينما ذهب 16 تريليون دولار (37 في المائة) إلى بقية العالم مجتمعين.
حصل كل ملياردير على ما يقرب من 1.7 مليون دولار مقابل كل دولار واحد من الثروة العالمية الجديدة التي يكسبها شخص واحد. زادت ثروات الملياردير بمقدار 2.7 مليار دولار في اليوم. يأتي هذا على رأس عقد من المكاسب التاريخية – حيث تضاعف عدد المليارديرات وثرواتهم خلال السنوات العشر الماضية.
ارتفعت ثروة المليارديرات في عام 2022 مع الارتفاع السريع في أرباح الغذاء والطاقة. يُظهر تقرير أوكسفام أن 95 شركة للغذاء والطاقة قد ضاعفت أرباحها بأكثر من الضعف في عام 2022. لقد حققت 306 مليار دولار من الأرباح المفاجئة ، ودفعت 257 مليار دولار (84 في المائة) من ذلك للمساهمين الأثرياء.
تلقت سلالة والتون ، التي تمتلك نصف وول مارت ، 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي. فيما شهد الملياردير الهندي غوتام أداني ، صاحب شركات الطاقة الكبرى ، ارتفاع هذه الثروة بمقدار 42 مليار دولار (46 في المائة) في عام 2022 وحده. ودفعت أرباح الشركات الزائدة نصف التضخم على الأقل في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.