استمع للمقالقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن بيان البنك المركزي الصادر اليوم الاثنين، مهم وجاء في التوقيت المناسب للرد على كثير من التساؤولات والشكوك حول متانة السياسات النقدية ووضعها والاقتصاد المصرى بشكل عام، ويوضح العديد من الحقائق جزء منها مرتبط بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بالنسبة للسندات التى وصلت حصيلتها ما يقرب من 925 مليون دولار نتيجة لرفع الفائدة بالنسبة لهذه السندات والتى وصلت 21% بالنسبة للسندات، وبالنسبة لإذوان الخزانة ساهم الرفع بشكل واضح فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الغير مباشرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن بيان المركزى تضمن تغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهذا يساهم فى حل مشلكة الاستيراد والبضايع المكتظة بها الموانئ، بالإضافة إلى عودة الانتاج والتشغيل بشكل أكبر.
وأشار الإدريسى إلى أن التزام مصر بسداد ديونها الخارجية ظهر واضحاً خلال البيان، وهى نقاط غاية فى الاهمية أن يتم التأكيد عليها وفى نفس الوقت رد على المشككين ومروجى الإشاعات بافلاس الاقتصاد المصرى وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية والكثير من التداعيات والاشاعات الغير صحيحة.
وأعرب الادريسى فى حديثه لـ “عالم المال”، عن أمنيته بحل كافة التحديات المرتبطة بمشاكل الاستيراد والجزء المتعلق بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والعمل على تخفيض مستويات الدين الخارجى.
وقال البنك المركزى، إن سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه (خلال يوم الأربعاء) قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم (الأثنين الموافق 16 يناير 2023).
ورصد البنك المركزي، في بيان صادر اليوم، مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.
و كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
جدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفا ًعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.