استمع للمقالقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.
تعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام ، وهما البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك مصر (BM) ، نظرًا لارتفاع الاحتياطي الإلزامي الوقائي.
وتراجع الجنيه المصري بنسبة 16% مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام ، ونحو 40% منذ نهاية يونيو 2022. وأشارت الوكالة أن العملة قد تظل تحت الضغط في عام 2023 نظرًا لتراكم الواردات في مصر ، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات). احتياطيات العملات الأجنبية) ، واحتياجات التمويل الخارجي الإجمالية الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار أمريكي لعام 2023 (حوالي 60% من احتياطيات العملات الأجنبية).
وأشارت فيتش أن هناك ترقب للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل
وقال التقرير الصادر عن الوكالة أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الاصول المرجحة باوزان المخاطر (RWA).
وتوقعت فيتش أن تقلص شهادات الإيداع بفائدة 25% هوامش الفوائد الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر ، بينما من المرجح أن تشهد بنوك القطاع الخاص مزيدًا من تدفقات الودائع إلى الخارج. ومع ذلك ، فإن العوائد على الأوراق المالية السيادية ، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022 ، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص ومقاييس الربحية الإجمالية.
تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي
تتزايد مخاطر جودة الأصول مع تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي ونقص السيولة النقدية ، لكن احتياطيات البنوك القوية من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية السيادية يجب أن تخفف من التأثير.
وقالت الوكالة أنه حتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لا ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف. تتمثل حساسية التصنيف الرئيسية للبنوك المصرية في التغيير في التصنيف السيادي السلبي عند «B +» لمصر.