استمع للمقالقامت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، بتقديم طلب مناقشة عامة لتعديل المعيار المحاسبي في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة اليوم.
وأوضحت النائبة، أن هذة المطالبات جاءت في ضوء توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم أصول الدولة غير المستغل، متابعة أن القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما تملكه من عقارات وأراضي لا تعبر عن حقيقة قيمة تلك الأصول.
كما نوهت على أن المعيار المحاسبي القائم على التمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية في ظل ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة على رأسها تعويم العملة مرتين.
وأكدت على ضرورة النظر للتجارب الدولية بهذا الصدد، منها تجربة السعودية في يناير 2022 حين وجهت هيئة سوق المال بالسماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.
وأوضحت النائبة، أن أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا التعديل، كونه يصب فى المصلحة العامة للدولة ككل ، كما تحافظ على مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم و تلافي آثار انخفاض سعر العملة ، بالإضافة إلى التضخم منذ عقود، كذلك تعزيز قدرة الشركات على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.
وطالبت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن تقوم هيئة الرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات تسمح أن تقوم جميع الشركات بإعادة إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم لاظهار حقيقة أصول الدولة.
ومن جانبها أشادت نهاد علي خبيرة أسواق المال ، بمقترح النائبة البرلمانية مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للشركات بشكل كبير، كما سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق المصري.
وأوضحت “على” أنه من غير المنطقي تقييم الأصول بالقيمة الدفترية ،كما أن تعديل معايير تقييم أصول الشركات المدرجة بالبورصة سيمنح الشركات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها .
و أكدت خبيرة أسواق المال ، على أن مقترح التقييم بالقيمة السوقية العادلة مطلب هام خاصة بعد ارتفاع نسب التضخم.