استمع للمقاليعتز قطاع صناعة الدواجن الخاص، بأنه شريك أساسي في عملية التنمية منذ أن اعتمدت الدولة عليه في ذلك، منذ اوائل تسعينات القرن الماضي فكانوا حقا جنودا للوطن في توفير أهم بروتين في الأمن الغذائي، واجتهدوا حتى يكونوا عند حسن ظن الوطن بهم في توفير الاكتفاء الذاتي، وكذلك الريادة في تصدير الدواجن المصرية حتى ظهور انفلونزا الطيور التي قضت على التصدير وإمكانية زيادة حصيلة الدولارات من التصدير للدول العربية والافريقية.
لكن وبرغم تلك الظروف الحمد لله منذ عدة شهور استعادة مصرنا الحبيبة شهادة نجاتها من هذا الوباء، ولذلك بدأت كل شركات الدواجن في الاشتراك في منظومة المناطق الخالية من الانفلونزا لدعم الوطن بدخل قومي من الحصيلة الدولارية ودفع عجلة الاستثمار.
ومع مواسم الخير في مثل هذه الأيام من كل عام التي ينتظرها المربون للاستعداد لتوفير الطيور بكل صورها «دجاج وبط واوز وسمان ورومي وحتي النعام» كغذاء ووجبات شهية لكل المصريين للغني والفقير والسليم والمريض والكبير والصغير وكذلك توفيرا لموائد الرحمن خلال شهر رمضان المعظم، نجد أن الصناعة منذ منتصف العام الماضي بعد الازمة الأوكرانية الروسية ودخول العالم في ركود اقتصادي طال البلدان القوية قبل النامية والضعيفة وحدث ما كنا نخشاه من انخفاض القوة الشرائية، بسبب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الاسعار بفضل ما افتعلته أمريكا من ارتفاع سعر الفائدة وكل هذا وحاولنا اجتيازه.
لكن مع اشتداد الأزمة أصبحنا نتحدث عن ارتفاعات الأسعار ومنها الدواجن تلك البروتين البسيط الذي يحبه الجميع الأطفال قبل الكبار في مختلف المناسبات والأعياد وحتي في حالة المشاكل الصحية والنصائح العلاجية والنحافة أي هي علاج ودواء قبل ان تكون غذاء، ومع أن المربون عنصر اقتصادي قوي وفعال يبدعون في تقديم الصناعة بوجه مشرق للخارج قبل الداخل إلا أننا نجد ان المربين يعانون من أمرين:
الأول شعورهم بالمعاناة لتوفير العلف بسعر عادل أو بسبب المحتكرين وكبار السماسرة أو بسبب ندرته وقلته بسبب تأخر الافراجات نتيجة تعقد الإجراءات.
الثاني نتيجة احساسهم بتشويه صورتهم علي أنهم جشعين وطماعين ويبالغون في زيادة الأسعار أمام المستهلكين دون أي مراعاة للحالة الاقتصادية.
ووفق تقرير أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية (جهة حكومية) بالإشتراك اتحاد منتجي العام للدواجن (جهة شبه حكومية) الممثل والراعي لكل شركات جدود وأمهات و تسمين وأدوية وبيض مائدة وأعلاف فإن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر يبلغ نحو 100 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار)، لابد أن نتحدث باستفاضة عن هذا الوجه الذهبي وهو جانب القوي العاملة لصناعة الدواجن في:-
- صناعة مشرفة اجتذبت استثمارات من مختلفي الدول العربية ولازالت قادرة علي جذب المزيد
- تستوعب نحو 4 ملايين عامل (درجات ثقافة و تعليم مختلفة) يقع علي عاتقهم رعاية نحو15 مليون نسمة (نحو 15% من تعداد مصر.
- توفير بنحو 95% من توفير البروتين الحيواني الامن الصحي في مصر.
- توفير 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يوميا حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر رسميا نحو 1.4 مليار طائر، و13 مليار من بيض المائدة سنويا.
- بالرغم من ان إجمالي عدد المنشآت الداجنة نحو 38 ألف منشأة، تشمل: المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات الا انها مرشحة لمزيد من التوسعات.
- عملهم يحول دون استيراد كامل للدواجن بمليارات الدولارات السنوي بما تحوله من مأسي (دواجن غير صالحة – منتهية الصلاحية – لا تناسب الشريعة الاسلامية – توفر فرص عمل للأخرين علي حساب بني وطني).
- لديهم كل الخبرة والاستعداد لإنتاج وتصدير الدواجن والكتاكيت إلى افريقيا و دول الخليج.
وبناء علي ذلك سعي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لبحث إيجاد حلول عاجلة لاستمرار إلى الإنتاج لتوفير منتجات الدواجن بأسعار اقتصادية . ، وأبدى السادة المنتجين استجابة فورية واستعدادهم لتوفير الكثير من زيادة الانتاجية لمصلحة الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة، وطالبو رئيس الاتحاد بتوصيل صوتهم إلى القيادة السياسية لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعارها العادلة وذلك بالآتي:-
- تدخل الدولة بآلياتها في توفير خامات الأعلاف وفقا لأسعار البنك المركزي.
- الإفراج عن كميات كافية من الخامات لبث الطمأنينة لدى المنتجين لدخول دورات جديدة.
- التوزيع العادل للإفراجات على كل الشركات المنتجة وخاصة المنتجة للأعلاف.
- مراقبة افراجات الخامات ذات الكميات الكبيرة والتأكد من توفيرها بشكل غير مبالغ فيه.
ويسعى الاتحاد ضمن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بإنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن رقم 96 لسنة 1998 علي توفير كل توصيات السيد رئيس الجمهورية لدفع عجلة انتاج صناعة الدواجن لمستقبل الوطن في الجمهورية الجديدة، مع تقديم مذكرة وروشته لحل وتذليل كل الأزمات والمشاكل والعقبات على مختلف درجاتها من حركة الافراجات وارتفاع أسعار الخامات و التعاون المشترك مع كافة الجهات المعنية من الزراعة والرقابة والتموين في حملة حماة الوطن لتوفير البروتين البسيط بين المربين والمسئولين لكافة المستهلكين، من خلال الحملات الرقابية لمنع حدوث ارتفاع أسعار الخامات التي من شأنها:
- أما رفع التكلفة بدرجة اعلى من المحتمل وبالتالي يترتب عليها ارتفاع المنتج سواء بيض او لحوم بيضاء مما يضر بمصلحة المستهلك التي نحرص كلنا علي إرضائه.
- او سيقل المنتج لعدم استطاعت المربين المشاركة في العملية الانتاجية وهذه خسارة مستقبلية يترتب عليها قلة المعروض و الازدياد علي الطلب مما سترتب عليه ارتفاع سعره بسبب قلته في السوق وهذا ما يحدث الان (كيلو الفراخ 60 جنيه في المزرعة).
ونطمح أن تتضاعف الاستثمارات في تلك الصناعة لخدمة وطننا الحبيب ضمن رؤية 2030.
وختاما فأن الاتحاد بكل عناصر منظومة الدواجن خلف اتحاد مربي الدواجن هو بداية الطريق العالمية للريادة المصرية في الأسواق العربية والأفريقية.