استمع للمقالوافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى
ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالتحرك الفاعل من جانب القيادة السياسية على الصعيد الخارجي، بما يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية.
وثمن مدبولي النتائج الإيجابية لاستضافة مصر، للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، على النحو الذي يجسد استكمالاً لمسيرة الدعم والمساندة التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل التاريخ، لافتاً إلى أن القادة الثلاثة أكدوا عقب القمة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
وفي هذا الإطار أيضاً، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم في “قمة أبوظبي” التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق التشاور وتنسيق الرؤى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى تطلعه لأن تحقق هذه القمة الأهداف المنشودة لتكون إطاراً لتعزيز آليات العمل المشترك بين تلك البلدان العربية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على النحو الذي يخدم صالح الشعوب.