وافق مجلس الوزراء مبدئيا، لحين المراجعة من مجلس الدولة – على منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسي)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وكذلك إدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات أبيلا مصر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته مع القطاع الحكومي في النشاط الاقتصادي ومن ضمنها أنشطة النقل، وقيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتطوير أصول وخدمات مرفق السكك الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم ايراداتها.
وتم التأكيد على ضرورة وضع المعايير الخاصة بتحديد مقابل الخدمات التى سيتم تقديمها.
ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض ما تم مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالتحرك الفاعل من جانب القيادة السياسية على الصعيد الخارجي، بما يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية.
وثمن مدبولي النتائج الإيجابية لاستضافة مصر، للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، على النحو الذي يجسد استكمالاً لمسيرة الدعم والمساندة التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل التاريخ، لافتاً إلى أن القادة الثلاثة أكدوا عقب القمة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
وفي هذا الإطار أيضاً، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم في “قمة أبوظبي” التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق التشاور وتنسيق الرؤى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى تطلعه لأن تحقق هذه القمة الأهداف المنشودة لتكون إطاراً لتعزيز آليات العمل المشترك بين تلك البلدان العربية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على النحو الذي يخدم صالح الشعوب.
ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.