استمع للمقال
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية على مدار 2023، وذلك من خلال حجم كبير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، موضحًا أنه لم يتم الإعلان عنها إلا بعد التنفيذ.
وأضاف مدبولي خلال الموتمر الصحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بشأن جذب المزيد من الاستثمارات، قائلًا إنه سيتم الإعلان عن خطة السياسة الضريبية لمصر والتي ستتجه إلى الاستقرار ومزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية قد أعد الخطة لإعلانها قريبًا.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الأرقام الأولية بحجم الصادرات المصرية البترولية لعام 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بنسبة زيادة تقترب من 20٪، برغم التحديات التي واجهته الصناعة والإنتاج.
وأكد مدبولي أنه لولا الظروف الاستثنائية في 2022 كان تضاعف الرقم، مشيرًا إلى أننا نسير في الطريق السليم.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن واردتنا غير البترولية، كما هي مثل العام الماضي 2021 بقيمة 80 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة تنسق مع البنك المركزي لضبط سعر الصرف، مشيرًا إلي أن من ١٤ يناير إلي ١٧ يناير تم الإفراج عن بضائع بقيمة ٤.٨ مليار جنيه.
وأشار إلي أن المتواجد حاليًا بالموانئ ما قيمته ٥.٣ مليار جنيه متبقي في الموانئ، منهم ٣ مليارات لم يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمستوردين.
ولفت إلي عودة الموارد الطبيعية للنقد الأجنبي عقب إعلان البنك المركزي، مؤكدًا أن خطوة الإفراج خطوة مهمة جدا وعدنا للحركة الطبيعية مؤكدًا أن هذا ما يقع نصب أعيننا لاستمرار توافد العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية على مدار 2023، وذلك من خلال حجم كبير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، موضحًا أنه لم يتم الإعلان عنها إلا بعد التنفيذ.
وأضاف مدبولي خلال الموتمر الصحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بشأن جذب المزيد من الاستثمارات، قائلًا إنه سيتم الإعلان عن خطة السياسة الضريبية لمصر والتي ستتجه إلى الاستقرار ومزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية قد أعد الخطة لإعلانها قريبًا.
بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من ١٠٠٠ إلى١٢٥٠ جنيها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، حافزا إضافيا لتوريد إردب القمح 1250 جنيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ليكون هناك سعر مجزٍ لتوريد القمح الموسم المقبل للفلاحين، بدلا من 1000 جنيه.
وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى
ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالتحرك الفاعل من جانب القيادة السياسية على الصعيد الخارجي، بما يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية.
وثمن مدبولي النتائج الإيجابية لاستضافة مصر، للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، على النحو الذي يجسد استكمالاً لمسيرة الدعم والمساندة التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل التاريخ، لافتاً إلى أن القادة الثلاثة أكدوا عقب القمة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
وفي هذا الإطار أيضاً، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم في “قمة أبوظبي” التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق التشاور وتنسيق الرؤى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى تطلعه لأن تحقق هذه القمة الأهداف المنشودة لتكون إطاراً لتعزيز آليات العمل المشترك بين تلك البلدان العربية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على النحو الذي يخدم صالح الشعوب.