كتبت – أسماء عبد البارى
أكد المصرفيون ،على أن قيام البنك التجارى الدولى بطرح شهادة ادخار جديدة لأجل عام ونصف بعائد 20% يصرف شهريا و22.5% يصرف عند الإستحقاق، يهدف من خلالة إلى الحفاظ على عملاءة وعدم الأتجاة إلى سحب الودائع وتوجيها إلى شهادات بنكى مصر والأهلى ذات العائد 25% ،ويعد هذا أول تحرك من جانب البنوك الخاصة لرفع الفائدة لديها بعد قيام بنكي الأهلي المصري ومصر بطرح شهادة ادخارية لأجل عام بعائد 25% سنويا و22.5% شهريا.
وتوقع مصرفيون حدوث هجرة لمدخرات العملاء إلى بنكي الأهلي ومصر من البنوك الخاصة لصالح الشهادة ذات الفائدة الأعلى 25% المطروحة من البنكين لعدم قدرة أغلب البنوك على تقديم هذه الفائدة.
وقام بنكا الأهلي ومصر ا بطرح شهادة ادخارية ذات آجال سنة واحدة بعائد سنوي 22.5% يصرف شهريا و25% سنويا يصرف في نهاية مدة الشهادة وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي منذ سنوات طويلة.
ويؤثر طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد على مستوى الجهاز المصرفي باعتبارهم ذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح التضخم واستقرار سعر الصرف على استمرار المدخرات في باقي البنوك،ولا تستطيع أغلب البنوك الخاصة طرح شهادات بفائدة تصل إلى 25% بسبب صعوبة توظيفها وارتفاع تكلفة تشغيلها، فضلا عن خضوعها للاحتياطي الإلزامي الذي يلزم أي بنك بإيداع 18% من إجمالي الودائع أقل من 3 سنوات بالبنك المركزي دون احتساب أي عائد.
بداية يؤكد أحمد شوقى الخبير المصرفى ،أن قيام بنكى الأهلى ومصر بطرح الشهادة 25%،يؤثر بالسلب على البنوك الخاصة ،حيث تسهم الشهادات فى جذب مدخرات العملاء ن البنوك الخاصة لصالح الأهلي ومصر مما يؤدي إلى وجود كسر للودائع والشهادات للاستفادة من العائد المرتفع.
وأضاف أن الكثير من العملاء قد لا يستطيعون كسر الشهادات الثلاثية التي أصدرتها بعض هذه البنوك حديثا بسبب عدم مرور أكثر من 6 شهور على شرائها فضلا عن غرامة الكسر وكذلك محدودية هذه الشهادة التي لا تتجاوز عام واحد مقارنة بالشهادات القائمة بعائد 17.25% أجل 3 سنوات.
وتعد شهادة الـ 25% أعلى سعر فائدة مقدم على الشهادات في البنوك لكن أجل الشهادة هو عام واحد بينما تقدم الشهادة السائدة في أغلب البنوك عائد سنوي 17.25% بأجل 3 سنوات.
وأوضح أن الشهادة 25% ستؤدي إلى وجود ضغط على باقي البنوك المنافسة في السوق من خلال عودة ظاهرة هجرة العملاء أي الإقدام على كسر الشهادات القائمة خاصة التي مر عليها أكثر من 6 أشهر وبعائد أقل بكثير من الحالية، وسحب الودائع لإعادة استثمارها في الشهادة الأعلى ببنكي الأهلي ومصر.
وأضاف أن معدل التضخم قد يرتفع بسبب الشهادة مرتفعة العائد، فقد يفضل مستثمرون وقف أو إغلاق نشاطاتهم لإعادة استثمار أموالهم في شهادة بفائدة 25% مضمونة العائد دون أي مخاطرة مما قد ينعكس على تراجع الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وقال أنه لا يوجد أي استثمار يدر مكسبا مضمونا بنسبة 25% مثل الفائدة المقدمة على تلك الشهادة ولذلك قد لا يجد بعض المستثمرين الحافز للاستمرار في أنشطتهم.
وقال أن شهادات 25% قد تدفع بعض البنوك الخاصة بطرح شهادات بعائد مرتفع وذلك للحفاظ على حجم الودائع لديها مثلما حدث من قبل البنك التجارى الدولى الذى طرح شهادة بعائد 22.5% لمدة عام ونصف وذلك فى سبيل الحفاظ على عملاءة والحد من هجرة الودائع لدية .
وتشهد الشهادات ذات الفائدة25% ارتفاع كبير فى الأقبال عليها حيث تجاوزت حصيلة الشهادات لدى بنكى الأهلى ومصر 155 مليار جنيه بعد أسبوع واحد من طرح الشهادات ، وجاء نحو 50% من حصيلة الشهادات جاءت من خارج بنكى الأهلى ومصر من بنوك أخرى وتنازلات من العملاء.