رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق”ACI”، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير.

متابعة الموقف النهائي للبضائع الموجودة في الموانئ

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة للموقف النهائي للبضائع الموجودة في الموانئ، وسبل تسريع وتيرة الإفراج عن المتبقيات بالموانئ، وكذا تطبيق منظومة الشحن المسبق، والإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على “ACI”، وكذلك مؤشرات الأداء، في الموانئ البحرية المختلفة، ومطار القاهرة الجوي.
وأشاد رئيس الوزراء، بآليات عمل المنظومة، وجهودها في تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية المختلفة واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، لافتاً الانتباه إلى ضرورة المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض مجموعة من الإجراءات التي تستهدف النهوض بنشاط “التمويل العقاري”، مشيرا إلى أن “التمويل العقاري” يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.