استمع للمقالبعد تحقيق المستهدف منها والتي تجاوزت 350 مليار جنيه يستعد كل من البنك الاهلي المصري وبنك وقف شهادات 25% التي كان قد طرحها البنكان مطلع الشهر الجاري.
وتأتي تلك الشهادات بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في آخر اجتماع له العام الماضي 2022.
البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الاهلي المصري عن رصيد الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 25% و 22.5% والتي بلغت 260 مليار جنيه.
أوضح البنك الأهلي في بيان له، أنه تم تنفيذ ما يقارب 60%٪ منها من خلال القنوات البديلة (الأهلى نت و الأهلى موبيل و مركز الإتصال) و الباقى من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
أشار البنك إلى أنه سيتم التوقف عن طرح الشهادة السنوية المذكورة بنهاية الشهر الحالى.
ولفت إلى أن الشهادة جذبت 62 ألف عميل جديد منذ اطلاقها فى 4 يناير الحالى.
بنك مصر يوقف شهادات الـ25%
في نفس السياق، أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر ،وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% بنهاية هذا الشهر كما سبق التنويه عنه من قبل.
يشار إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد اصدرا شهادات الـ25 % بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري العام الماضي 2022.
في السياق نفسه، رصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادةكبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة. كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى لتتجاوز 925 مليون دولار أمريكي خلال أسبوع.
کشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ٢ مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية ، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
ومن الجدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860
مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو ٢.٥ مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو ۲۰۲۲، بما يغطي حو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.