الرقابة المالية توافق على مزاولة «الكاتب القابضة» نشاط تأسيس الشركات
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح الترخيص لشركة الكاتب القابضة للاستثمارات المالية “EL Kateb holding” لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها إعمالا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم ٩٥ لسنه 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
تفاصيل القرار
وأوضحت الرقابة في بيان لها أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1918 ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
تابعت الرقابة أن على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العامة في مجال الأوراق المالية والأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (532) المنعقدة بتاريخ 2023/1/16 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 حوالي 42.4 مليار جنيه مقابل 37.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 19.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية
