استمع للمقالأعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، توجيهاته إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بضرورة تعظيم جهود الإسهام الفعال في تسريع إجراءات فض منازعات الاستثمار؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جهود توطين الصناعة، وآليات زيادة معدلات الإنتاجية، على نحو يساعد في تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية؛ باعتباره قاطرة النمو، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أكد الوزير، أننا نستهدف التسوية الودية للمنازعات للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الإنتاج المحلي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة الإجراءات، والتعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات تطرأ على المنظومة الجمركية، على نحو يؤدى إلى تشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف.
إنشاء وحدة متخصصة بمصلحة الجمارك
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إنشاء وحدة متخصصة بمصلحة الجمارك؛ لمتابعة موضوعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تختص بحضور جلسات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، على نحو يُسهم في تسهيل استيفاء البيانات والمستندات من المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة البت في المنازعات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع كل المواقع الجمركية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأننا نجحنا فى التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى فى كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطنى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالى الحالى
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء فى سياق تقريرها الأخير، المنشور الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالى الحالى استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي ٦,١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦,٨٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي، فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.