قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وكالة ستاندرد آند بورز ثبتت تصنيف مصر الاقتصادي، كما أن هناك عددا من التقارير تتحدث بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، خلال جولته بمدينة حدائق العاصمة، أن الحكومة تتابع موقف الموانئ والبضائع، مؤكدا أن الدولة عادت إلى ما قبل الأزمة وتم الانتهاء من أزمة تراكم البضائع في الموانئ وجميع المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديهم الآن مواد خام تكفي لشهرين.
وأكد مدبولي، انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة.
مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بتخفيض الفائدة ١١٪
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بتخفيض الفائدة ١١٪ سيتم تفعيلها بالتنسيق مع البنك المركزي الأسبوع المقبل .
وأشار إلى أنه يناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية مؤكدا أنه في أقل من أسبوعين سوف يتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة بالأسماء سوف تطرح ٢٠٢٣.
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن وكالة ستاندرد آند بورز قامت بتثبيت تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك على هامش تصريحات رئيس الوزراء التليفزيونية عقب تفقده مشروع ملعب حي الزهور بمدينة حدائق العاصمة، واستمع مدبولي لشرح حول حول إنشاء الملعب واجري مدبولي حوار مع الأهالي داخل الملعب واستمع لمطالبهم.
وتعد حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 29435.5 فدان، ويحدها من الشمال خط سكة حديد (القاهرة – السويس).
تنفيذ وإنهاء وطرح أكثر من 90 ألف وحدة سكنية بمشروعات المبادرة الرئاسية
يذكر أنه تم تنفيذ وإنهاء وطرح أكثر من 90 ألف وحدة سكنية بمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين“، بمدينة حدائق العاصمة، وتم حتى الآن تخصيص 21600 وحدة للمواطنين من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، وتم تسليم آلاف الوحدات لمستحقيها، كما تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات الخدمية، وتشمل (مدارس – حضانات – وحدات صحية – ملاعب – مراكز شباب – مخابز – أسواق تجارية – الخدمات الدينية “المسجد – الكنيسة”)، بجانب تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة.
وتضم حدائق العاصمة، مناطق إسكان متنوعة الكثافة بمساحة حوالي 8500 فدان، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية بمساحة حوالي 3000 فدان، ومحاور خضراء ومناطق لوجيستية ومشروعات سياحية بمساحة حوالي 1300 فدان. في ظل الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصرية، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.