استمع للمقالأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين المصرية، عن ممارسة رقم (2) لسنة 2022-2023 لتوريد ذرة صفراء طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد .FOB
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن فترة شحن من 20 فبراير إلى 10 مارس 2023، على أن يكون السداد AT Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأن تقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المهندس عبد المنعم خليل، أن الوزارة تعمل على ضبط الأسعار وإتاحة السلع في الأسواق، حيث نجحت خلال الفترة الماضية في توفير السلع وإقامة المعرض والشوادر، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد خليل – في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت – على أن هناك رقابة شديدة في جميع المحافظات لضبط الأسواق.
وحول واقعة ضبط بعض السلع المخشوشة مؤخرا، قال خليل إن مديرية التموين في محافظة الغربية وردت إليها معلومات بوجود مصنع غير مرخص «تحت السلم»، وجرى ضبط المصنع الذي يقوم بتقليد أكثر من شركة، سواء النسكافيه أو الشاي أو البيكنج بودر، مبينا أن المضبوطات عبارة عن 5 ملايين عبوة مقلدة بجانب 3 أطنان مواد خام، وكذا 1700 كرتونة شاي، منتهية الصلاحية.
ولفت إلى أنه تم ضبط الماكينات الموجودة بالمصنع والتحفظ على 12 ماكينة تعبئة وماكينتي تغليف، وتم غلق المصنع بالكامل وتشميعه، مبينا في الوقت نفسه أنه تم عمل توعيات لجميع المحافظات ولديها علم بالواقعة.
وفي وقت سابق، شارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023 وبحضور اكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم، وفى كلمته الافتتاحية نقل المصيلحي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدولة المانيا حكومًة وشعبًا وللوزراء المشاركين فى المؤتمر.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانى الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائي المصرى من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبنجر والقصب والبذور الزيتية إضافة إلى الخضر والفاكهة ، وأشار إلى أن الحرب الروسية الاوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع اسعار الطاقة وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لخفض أسعار الغذاء والطاقة وخاصة للدول النامية ومشاركة الدول الكبرى فى تحقيق الأمن الغذائي لتلك الدول وتنفيذ حلول مستدامة ومبتكرة وقابلة للتطبيق لإعمال الحق في الغذاء الكافي لجميع سكان العالم بحلول عام 2030 ،والحد من التغيرات المناخية والتحول الشامل للنظم الغذائية العالمية لما له من أهمية حيوية في هذا الصدد واستكشاف السبل الممكنة للتعاون العالمي والوطني بروح من الشراكة بين دول العالم.