استمع للمقال
كشف بنك دويتشه بنك الألماني، اليوم الخميس، عن نمو صافي الإيرادات 7% في الربع السنوي الأخير للسنة المالية 2022، لتسجل ما قيمته 6.3 مليار يورو.
وكشف البنك الاستثماري الألماني، أن إجمالي توزيعات الأرباح للربع السنوي الأخير من العام الماضي 2022، بلغ 1.8 مليار يورو؛ بارتفاع عن 145 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الأسبق 2021.
كما أعلن دويتشه بنك عن ارتفاع صافي الإيرادات 7% على أساس سنوي لعام 2022 بأكمله؛ لتصل إلى 27.2 مليار يورو.
وفي الوقت ذاته، وصل إجمالي توزيعات الأرباح خلال عام 2022، 5.02 مليار يورو، بارتفاع عن 1.9 مليار يورو في 2021.
بالنسبة للعام 2023، يتوقع دويتشه بنك أن تتراوح الإيرادات بين 28 مليار يورو و29 مليار يورو؛ عن طريق إعادة تركيز الجهود والممارسات حول نقاط القوة الأساسية.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان سوينج، إن دويتشه بنك أصبح أكثر ربحية وتوازنا وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وتم إثبات ذلك من خلال تقديم أفضل نتائج الأداء المالي لمدة خمسة عشر عاما.
وكشف بنك الاستثمار الألماني دويتشه بنك أوضح اقتصاديو البنك توقعاتهم بشأن أداء اقتصاد بريطانيا خلال عام 2023، وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولتها المذكرة بهذا الشأن:
بالنسبة لأداء الاقتصاد ككل؛ رغم أن ركود اقتصاد بريطانيا يعد أمرا لا مفر منه، لكن حجم ومدة الركود ليسا واضحين حتى الآن.
بالنسبة لمعدل التضخم؛ يرى دويتشه بنك أن بريطانيا قد تجاوزت ذروة التضخم، لكن استمرار التضخم المرتفع من المرجح أن يبقي الأسعار أعلى لفترة أطول.
بالنسبة لأداء سوق العمل في بريطانيا ؛ يواجه صانعو السياسة تساؤلا أساسيا، يتمثل في المدى الذي سترتفع إليه البطالة خلال عام 2023، وهو أمر سيحدده العرض والطلب على العمالة، حيث سيظل العرض ضيقا، وسيظل الطلب مدعوما بإعطاء الشركات الأولوية للاحتفاظ بالعاملين.
بالنسبة للسياسة المالية؛ يتوقع الاقتصاديون تشديدها بشكل أكبر، ولكن من المتوقع أن يصل حجم إصدار إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قد يبلغ حوالي 290 مليار جنيه إسترليني، هذا بجانب انخفاض دعم حكومة بريطانيا لأزمتي الطاقة وفيروس كورونا، ومن المتوقع تزايد التشديد المالي خلال السنوات القادمة.
بالنسبة للسياسة النقدية؛ فمن المتوقع أن تظل مرتفعة لفترة أطول، مع التوقعات بأن تشهد بريطانيا المزيد من التشديد، كما يتوقع بنك الاستثمار أن تتحول لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا من تشديد السياسة إلى الإبقاء على المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ولن يبدأ البنك المركزي على الأغلب في خفض أسعار الفائدة على الأغلب إلا خلال عام 2024، على أقرب تقدير، بالنظر إلى احتمال استمرار ضغوط الأسعار