استمع للمقال
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 39 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل السعر الرسمي في البنك المركزي 30.24 جنيه للشراء و30.33 جنيها للبيع.
وعاود الدولار للصعود بوتيرة أسرع في اليوم الأخير من شهر يناير ومع بداية فبراير، مقارنة بالأسبوعين الماضيين، وذلك بعد التحرك الجديد الذي شهده سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 4 و11 يناير 2023.
وفي اليوم الأول من تعاملات الأسبوع الحالي استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه دون صعود، ثم ارتفع بشكل ملحوظ في باقي أيام الأسبوع.
ومقارنة بالأسابيع السابقة من شهر يناير، ارتفع الدولار 2.33 جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 6 يناير، واستمر على نفس الوتيرة في الأسبوع التالي المنتهي في 13 يناير ليرتفع فيه الدولار 2.52 جنيه إضافية.
فيما تباطأت وتيرة الصعود في الأسبوع المنتهي في 20 يناير والذي ارتفع فيه الدولار 25 قرشًا، ثم 5 قروش فقط في الأسبوع المنتهي في 27 يناير.
وقبل نهاية تعاملات الأسبوع قررت 5 بنوك إنهاء طرح شهاداتها الأخيرة مرتفعة العائد التي أصدرتها خلال شهر يناير الجاري ما بين 20% إلى 25%، وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB.
فيما شهد الأسبوع بعد ختام التعاملات، الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للنظر في أسعار الفائدة مساء أمس الخميس، وقررت الإبقاء عليها دون تغيير عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، بعدما ارتفعت في الاجتماع الأخير من 2022 بنسبة 3% دفعة واحدة بمعدل ارتفاع 8% خلال العام السابق.
ومنذ بداية 2023 ارتفع الدولار 5.55 جنيه بعدما تحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق المصري من جديد، ليعكس سياسة البنك المركزي نحو سعر صرف مرن وفقًا لقوى العرض والطلب.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في 27 أكتوبر 2022 تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل مرن يعكس قوى العرض والطلب، ليرتفع السعر الرسمي للدولار 5 جنيهات حتى نهاية العام السابق مسجلًا 24.78 جنيه، فيما شهد ختام 2022 إصدار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة النهائية على برنامج قرض جديد لمصر.
لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق.
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3٪ في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4٪ خلال ذات الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة.