وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مساء اليوم الجمعة، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بقرار وزاري رقم 70273.
ووفق جريدة أم القرى السعودية، جاء نص القرار بتعديل الفقرة (1) من البند ثانيا من المادة (14) لتكون بالنص الآتي:
للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توافر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف على غير ذلك.
وخلال السبوع الماضي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي من المفترض أن تؤدي لإلغاء نظام «الكفيل» رسميًا.
وجائت مبادرة الوزارة بعد تقارير صحفية، أشارت إلى إلغاء نظام الكفيل رسميًا المعمول به منذ عقود، وفقًا لصحيفة «سبق».
وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
ويتميز نظام تحسين العلاقة التعاقدية بالمرونة نسبيًا، مقارنةً بنظام الكفيل، إذ يُتيح للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وتسمح خدمة الخروج والعودة بالسفر خارج المملكة مع الإشعار الإلكتروني لصاحب العمل.
كما سيتم تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
وتتيح خدمة “التنقل الوظيفي” للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.
تُمكّن خدمة «الخروج النهائي» العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبينت الوزارة أنه من المنتظر أن تُحدث مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»، آثارًا اقتصادية إيجابية محليًا، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».
ويُعرفَ نظام الكفالة، بأنه نظام قانوني معتمد في جميع أرجاء المملكة على كل الوافدين العاملين بها من رجال ونساء.
يقضي هذا النظام بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي سواء كان شخص أو شركة وبموجب هذه الكفالة يسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض أو غيرها من الاجراءات أو المعاملات التي تسمح للوافد والوافدة بالتمتع بالكثير من الإمتيازات داخل حدود الدولة السعودية.
ويقوم الكفيل بإستخراج تأشيرة خروج وعودة للدخول والخروج من السعودية، لا بد من استخراج ما يسمى بتصريح الخروج والعودة وهو ما يعني موافقة الكفيل على تنقل الوافد خارج حدود المملكة لفترة معينة تبدأ من شهرين إلى السنة حيث تختلف تكلفة التصريح حسب المدة المطلوبة من قبل الوافد.