استمع للمقال
كشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.222 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 34 مليار دولار خلال ديسمبر 2022.
وتعد هذه الزيادة هي الخامسة على التوالي
وتعليقا على الزيادة في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، قال الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إن استمرار الزيادة في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، هو تأكيد على نجاح رؤية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، واهتمام البنك المركزي المصري، بتعزيز مستويات الاحتياطيات الأجنبية، لتعزيز مستويات الأمان النقدي.
وأضاف، الفيومي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يكفي تغطية الواردات لمدة تتجاوز 8 أشهر، وهي مدة تفوق المعدلات العالمية، مؤكدا أن هذا الأمر يبعث الطمأنينة في نفوس المستوردين والمستثمرين.
الدولة نجحت فى رفع مستويات الاحتياطى الأجنبى
وأشار رئيس غرفة القليوبية التجارية إلى أنه رغم استمرار مصر في الإفراج عن الكثير من البضائع المحتجزة في الموانئ خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة نجحت بالتزامن مع ذلك في رفع مستويات الاحتياطي الأجنبي.
وبدأ الاحتياطي النقدي لمصر في الانخفاض بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل نحو 37.1 مليار دولار بنهاية مارس 2022، ويواصل هبوطه إلى 33.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وفى سياق أخر قال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن إعلان الحكومة المصرية عن طرح 20 شركة لأول مرة في البورصة المصرية، من شأنه توسيع قاعدة ملكية المواطنين والقطاع الخاص في هذه الشركات والمؤسسات العامة، ويساهم في خطة الحكومة التي تبنتها لإعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وهو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أعلن في اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي، أنه سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم، والتي ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات بالبورصة، موضحاً أن عدد هذه الشركات لن يقل عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم.
