عاجلاً.. تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة.

 

وقالت إن هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، فقد تفاجأ الشارع المصري في الآونة الماضية بوصول سعر كجم الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيها، فضلا عن وصول سعر كجم صدور الدجاج “البانيه” إلى ما يقرب من 170 جنيها، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض حاجز الـ100 جنيه.

 

تحرير سعر صرف

 

واستكملت أن تلك أسعار “فلكية ” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة، التي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، وانعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمُثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.

 

وأردفت أن انفجار هذه الأزمة يرجع إلى سببين أساسيين، وهما أزمة نقص الأعلاف، وتغول تجار الأزمات، مقترحة أن يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في الإقليم المصري، وخاصة (الذرة – الصويا)، وذلك من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى.

 

وتساءلت قائلة: “إن كان هناك ما يمنع الدولة من العمل على الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل وبدائلها أو حتى غيرها من المحاصيل الأخرى، وإن كان هناك من المعوقات ما يحول دون ذلك، فما هي الجهود المطلوبة من أجل تذليلها؟”، كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف.

زيادة معدلات استيراد الأعلاف

 

وطالبت النائبة، الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف -لحين دراسة هذه الفكرة- بزيادة معدلات استيراد تلك الأعلاف في الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن.

 

وأوضحت أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يقومون بتخزين وإخفاء الدواجن ومشتقاتها من أجل خلق حالة تسمى بـ”تعطيش السوق”، ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض، فيرتفع سعر المنتج، ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض.

 

وطالبت النائبة، بمزيد من الرقابة الصارمة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع بشكل حقيقي ودوري للقضاء على تلك الظاهرة.