استمع للمقالأكد محمد كمال خبير أسواق المال ، على أن تأثير قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية ،ستنعكس على مؤشرات البورصة بشكل إيجابي إلي جانب بث حالة من الانتعاش على أداء البورصة .
وقال خبير أسواق المال ، أن تطور قواعد القيد بالبورصة ستعمل على تنشيط السوق بشكل كبير ، لافتًا إلى أن التفاعل الإيجابي سيؤثر على تداولات السوق .
وقال ” كمال ” أن السوق في الوقت الراهن يشهد حالة من جنى الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية منذ شهر أكتوبر الماضي ، كما توقع أن تنتهى عمليات جني الأرباح سريعًا وتعاود المؤشرات الصعود مرة أخرى.
وكان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، قامت بتوفير نحو 37 يوم من الفترة الزمنية التي كانت تحتاجها الشركات المقيدة لإتمام اجراءات زيادة رؤوس أموالها، حيث سمحت التعديلات للشركات المقيدة إصدار برنامج لزيادة رأس المال على مراحل بقرار من مجلس ادارتها بعد الحصول على تفويض الجمعية وبما لا يجاوز مثل رأسمالها المصدر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات تمكن وتنظم قيام الشركات المقيدة بالتصرف في أسهم الخزينة بتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية، وكذلك استحداث نشر تقرير الإفصاح قبل بدء التداول على السندات غير المصنفة ائتمانيا والتي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة على أن يقتصر التعامل عليها بين المستثمرين المؤهلين.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (11) لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية.
و تقضي التعديلات تنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية.
وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.
وجاءت هذه التعديلات استمراراً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتهيئة بيئة مواتية لإنجاز كافة الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء موافقة السيد الرئيس على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من دور الاستثمارات الخاصة.