استمع للمقالأصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارا بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية، والإكتفاء بتقديم إيصال سداد رسم المتابعة وتقديم إقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها مازال مستمر وفقاً للشروط والضوابط الممنوح بموجبه الترخيص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسر الإجراءات علي أصحاب المنشآت الصناعية.
يهدف القرار إلى التيسير علي أصحاب المنشآت الصناعية . . يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة بالتسهيل للمصنعين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفى سياق أخر عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً خلال الساعات الماضية لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،محمد عبد الكريم، إن هناك 126 رخصة صناعية مسبقة عالية المخاطر، تم إصدارها خلال الـ 5 أشهر الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة، وتم تسويق ذلك مع غرف الصناعة، وجمعيات المستثمرين، وفي وسائل الإعلام، مضيفاً أنه تم حتى الآن اعتماد 8 مكاتب استشارية لتقييم إلتزام المنشآت بالمعايير، وسيتم عقد اجتماع مع نقيب المهندسين لزيادة عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرخص تصدر حالياً في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، كما يتم التنسيق المستمر مع وزارة البيئة لحل أي مشكلة، أو إزالة أي عوائق، لافتاً إلى أن هناك حالياً ربطاً إلكترونياً بين الجهات المعنية، وهناك أيضاً رخص تصدر بالإخطار، ما بين يومين و 5 أيام.
وخلال الاجتماع، أشار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية ، إلى أنه يتم الاجتماع أسبوعياً مع رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ بشأن المكاتب الاستشارية المعتمدة.
ووافق رئيس مجلس الوزراء فى نهاية الاجتماع على الآليات التي تضمن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص، ومنها التزام المكتب الاستشاري بتقديم ما يشبه وثيقة ضمن مستندات الرخصة، بها إقرار بالالتزام في تنفيذ إجراءات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، طبقاً للأكواد المعتمدة، ومن ثم يتم إصدار التراخيص، مع حق الجهات الحكومية في التفتيش في أي وقت، لتكون المسئولية في حالة الإخلال على عاتق المالك، والمكتب الاستشاري، مُشدداً في الوقت نفسه على أهمية عدم تعامل طالب الرخصة الصناعية سوى مع جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية.