استمع للمقالنفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ1000 جنيه.
وأشار المركز، إلى أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات في أوقات سابقة، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن مروجي تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع
ولفتت الوزارة إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني أو صفحة الوزارة على موقع “فيسبوك” وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.
وأعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء المرحلة الثانية من برنامج بناء قدرات كوادر وزارة القوى العاملة في المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة «WFP»، من خلال تنظيم ورشة عمل تدريبية بمحافظة سوهاج، لعدد 61 من كوادر الوزارة والمحافظات الأربعة المستهدفة بالمرحلة الثانية وهى: (أسيوط وسوهاج والمنيا وأسوان)، بحيث يتضمن التدريب على عدد من الموضوعات الهامة من أبرزها تصميم الاستبيانات وتجميع البيانات بواسطة برنامج Kobo ToolBox، التحليل الإحصائي وتدقيق وتحليل بيانات الاستبيان باستخدام برنامج الـExcel للمؤشرات المستهدفة والمعادلات المستخدمة من رصد سوق العمل، إعداد التقارير والنشرات الاحصائية باستخدام برنامج الـ Power BI.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل في سياق الاتفاقية الاطارية الموقعة بين الطرفين والتي تهدف إلى مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا وتحسين فرص العمل ﻣﻦ ﺧﻼل برامج ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات الحديثة، وكذلك العمل على تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات لتسهيل التخطيط وعملية اتخاذ القرار من خلال آليات وأنظمة متطورة تتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.