قال أحمد معطى محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي ، أن تأثير قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني وتخفيضها التصنيف لمصر إلى B3 مع تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة،سيكون طفيف جدا ، لافتاً إلى أن التصنيف الائتماني يعني قدرة الدولة على سداد ديونها.
وأشار إلى أن تصنيف ساندرز آند بورز منذ حوالى أسبوع بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري والذى كان بالأمر الجيد لنا.
وأضاف أن الأهم هى البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي ودعمه الكبير وتصريحاته خلال هذه الفترة وتوقعاته الجيدة للاقتصاد المصري، حيث توقع أن يحقق السوق المصري نمو بحوالي 4% ليصل إلى 5,9% فى عام 2026 ،بالإضافة إلى تراجع نسبة الديون مع زيادة الحصيلة الدولارية من عدة جهات كالسياحة و قناة السويس، وكذلك برنامج الطروحات الحكومية لافتًا إلى أن قرار وكالة موديز وخفض التصنيف الائتماني لمصر سيكون داعم.
وأشار إلى أن قرار موديز جاء بناء على وجود تراجعات فى الاحتياطي الأجنبي المصري خلال الفترة الحالية فقط وليس عن المستقبل، منوهه إلا أن المستقبل سيشهد تحسن طفيف و سيتم تدارك التراجع وستشهد الفترة القادمة ارتفاعات في الاحتياطي الاجنبي المصري .
وقال ” معطى ” أن البورصة المصرية أمس شهدت ارتفاعات بعيداً عن قرار “موديز” ، موضحاً أنها شهدت ارتفاعات من 9000 نقطة لتصل إلى مستويات 16,900 نقطة، مؤكداً على أن البورصة المصرية استفادت من الأزمات الحالية سواء تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، مع وجود استقرار سياسي و أمني و كذلك نظرة مستقبلية جيدة ، مما سيعطي مزيد من الثقة الدولية للبورصة المصرية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد على أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»، الذى انتهى إلى خفض «التصنيف الائتماني» لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت فى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
أوضح، أن مصر نفذت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى؛ استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى 2021/2022 حيث بلغ العجز الكلي ٦,١٪ من الناتج المحلي نزولًا من 6,8٪ فى العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1,3٪ من الناتج المحلي، فى العام المالى 2021/2022.
أشار الوزير، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، كما أنها حققت أعلى عائد شهرى فى تاريخها خلال يناير الماضى بـ 802 مليون دولار بزيادة سنوية 47٪.
لفت إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضى إلى 10,7 مليار دولار فى ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71 ٪ لتحقق نحو 9,1 مليار دولار مقارنة بنحو 5,2 مليار دولار في العام الذى يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو 3 ٪ في العام المالي المٌقبل 2023/2024، مُقارنةً بنحو 3,5 ٪ في العام المالي 2021/2022.
أشار إلى أن هناك تحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4,4 مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار، مؤخرًا.
أضاف الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من عبء الدين الذي يتحمله الاقتصاد المصري، خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلالِ قاعدة التمويل المحلي الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية.
وأشاد بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تسهِم في جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من 20 شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
أكد الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد، فضلًا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تنفذ الدولةُ سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية المُنتجات المصرية، بما يُعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود تحسين بيئةِ الأعمال في البلاد.
لفت إلى أن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث سيتم اعتبارًا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات فى نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.