قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن احتياطي مصر من أرصدة السلع الاستراتيجية يصل إلى 6 أشهر.
وأشار إلى أن احتياطي كل من القمح والأرز والدواجن يتجاوز (5) أشهر، بينما السكر (3) أشهر، واللحوم عام.
وأكد أن الدولة المصرية تتحمل على عاتقها نسبة (80 %) من فرق الأسعار نتيجة التضخم، مشيرا إلى أن الزيادات السعرية التي تمررها الحكومة إلى المواطن؛ لا تتخطى نسبة (20 %)، وذلك على الرغم من تغير سعر الصرف والتضخم، واستيراد (65 %) من السلع الاستراتيجية من الخارج بالدولار.
وأشار إلى أن قيمة الدعم في موازنة الدولة من السلع والمحروقات تقدر بـ (354) مليار جنيه، لافتا إلى أن المنتجات الغذائية تمثل ثلث هذه القيمة بمقدار (130) مليار جنيه.
وأضاف أن الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ أهل رمضان؛ تقدم جميع السلع بأسعار مخفضة، عبر أكثر من (200) منفذ تمويني، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحوم السوداني (135) جنيها، بينما اللحوم البلدي (140) جنيها في جميع المنافذ، لافتا في الوقت ذاته إلى تجاوز أسعار اللحوم (240) جنيه في المنافذ الحرة.
واختتم مؤكدا أن الحكومة تملك أرصدة كبيرة من السلع، نافيا إمكانية حدوث أزمة نقص منتجات خلال شهر رمضان المقبل.
وبحث الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء البنك تمويل انشاء انشاء صومعه كبرى بميناء دمياط بسعة تخزينية 200 الف طن و 5 صوامع حقلية جديدة بالشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا والوادى الجديد سعه 5 آلاف طن لكل صومعة.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حال انتهاء الإجراءات اللازمة للتمويل ستساهم تلك الصوامع فى زيادة الطاقة التخزينية للقمح فى صوامع الموانئ والصوامع الداخلية.
من جانبه أكد اللواء شريف عادل باسيلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصوامع أن اختيار إمكان الصوامع الحقلية يأتي بعد دراسات كبيرة بالاماكن الاكثر تكدسا بزراعة القمح وتوفر على المزارعين الكثير نظرا لقربها من أماكن زراعه القمح.