استمع للمقالأعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، في سياق مواصلة الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية، وتناولت الوثيقة سمات الموجة التضخمية العالمية الحالية وأسبابها، واتجاهات التضخم الحالية في مصر، وتوقعات معدل التضخم في مصر خلال عامي 2023 و 2024، وكذلك السياسات المتبناة من قبل الحكومة المصرية لتخفيف الضغوطات السعرية، بما يشمل جهود تعزيز الأمن الغذائي وفرص تعميق الصناعة المحلية، والنظر للواردات الزراعية والصناعية كفرص للاستثمار المحلي لزيادة مستويات المعروض المحلي وخفض التضخم، والدور المرجو من الأسر المصرية لمكافحة غلاء الأسعار.
منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022
من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، للقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية، كما تم منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف (65) جنيهًا لكل أردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، ومن ثم ساهم ذلك في زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.65) مليون فدان في عام 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، كما أسهمت تلك الإجراءات في ارتفاع نسب التوريد عام 2022 لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر عام 2022، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي.
كما تم الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة؛ تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية، كما وافق مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 ليصبح 1250 جنيهًا بدلا من سعر 1000 جنيه الذي سبقت الموافقة عليه، وذلك مقارنةً بـ (820) جنيهًا للموسم الماضي.
كما تم، في هذا السياق، زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة في عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%)، حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، علاوةً على توقيع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتشمل المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية محافظات “الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر”، باستثمارات تتجاوز ٤ مليارات جنيه، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.
علاوةً على ذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح للهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للسلع ومنها القمح، وقد بلغ إجمالي الكمية المتعاقد عليها بالأمر المباشر ٢.٧ مليون طن، بنسبة ٦٨٪ من إجمالي المتعاقد عليه.
افتتاح معارض اهلا رمضان بتخفيضات 30%
كما حرصت الحكومة على التعجيل ببدء افتتاح معارض (أهلًا رمضان)، وذلك اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٣ حتى نهاية شهر رمضان، حيث تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات وجارٍ إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية، وقد تم توجيه المديريات التموينية بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلًا رمضان، وأشار إلى أن التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25٪ إلى 30٪.
وبهدف ضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، تتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مع تخصيص لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.
وفي السياق نفسه، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع بالأسواق والمنافذ التموينية، كما تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، ومدى توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، والتعامل مع أي معوقات في هذا الشأن.