استمع للمقال
أعلنت الحكومة خلال الفترة الأخيرة عن مبادرة لدعم قطاعى الصناعة والزراعة بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً على أساس متناقص، وتتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات.
وتأتي المبادرة بعد أيام من توقف تمويل مبادراتي دعم الصناعة ذات الفائدة 8%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً على أساس متناقص، عقب سحب تمويل البنك المركزي المصري لهم تبعاً لقرار مجلس الوزراء.
150 مليار جنيه شريحة المبادرة الجديدة
وتصل شريحة المبادرة الجديدة إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع “الكفاءة التشغيلية للشركات»، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية «عوامل الإنتاج الأساسية”.
وتشترط المبادرة الجديدة على أي عميل أن لا يقوم باستخدام أي من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي.
كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة، واشترطت المبادرة على عدد البنوك الممولة لكل شركة بحد أقصى بنكين فقط.
من ناحيتها رحبت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات بالمبادرة التى اعلنت عنها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والخاصة بـ 11% لدعم الصناعة والزراعة ، مشيرة إلى أن هذه المبادرة كانت أحد المطالب الرئيسية الخاصة بالصناع منذ فترة وأنه يجب ان يكون هناك مبادرة خاصة بالصناعة ولا يجوز أن نتعامل على فائدة متغيرة خلال فترة قليلة.
غرفة الطباعة ترحب بمبادرة الحكومة الجديدة الـ 11%
وقال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات سابقًا، إن المبادرة جيدة ولكن المشكلة تكمن فى التفاصيل،وتفعيل المبادرة خاصة بعد إسناد المبادرة الجديدة لوزارة المالية ،لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الصناع لديه تخوفات كثيرة من وزارة المالية فى عملية التطبيق والتنفيذ، وعلى سبيل المثال أن مبادرة السيارات للعاملين بالخارج كان فى بدايتها رائعة وحتى الآن لم تأتى المرجو منها وفقا لتصريحات وزير المالية.
وأضاف “جابر” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل وتطبيق المبادرة التى أعلنت عنها الحكومة خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن هناك تخوفات من قبل بعض الصناع ورجال الصناعة من آليات التنفيذ والتطبيق التى لم تظهرحتى الوقت الحالى، مطالبا بسرعة الإعلان عن تفاصيل المبادرة والتيسير على الصناع على حد قوله.