استمع للمقاليواصل القطاع المصرفي تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الماضي 2022 ولا سيما في معدلات التوظيف التي شهدت نموا ملحوظاً وفق توجيهات البنك المركزي بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من السيولة المالية، وبما يحقق أهداف وأغراض التنمية الاقتصادية.
أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بأعلى معدلات سيولة ولديه القدرة على تمويل كبرى المشروعات المحلية والتي تنعكس آثارها على الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية والخدمية، موضحا أن محفظة التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للقطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي 2022.
أشار إلى الجهاز المصرفي المصري يقوم بدور كبير في خدمة الاقتصاد المصري من خلال تلك التمويلات التي تؤكد حرص الجهاز على المشاركة وقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
وبلغت محفظة التمويلات بنهاية سبتمبر 3.695 ترليون جنيه مصري مقابل 3.099 ترليون جنية مصري بنهاية العام 2021 أي بزيادة قدرها 596 مليارجنية مصري خلال اول 9 شهور من العام 2022 مقابل زيادة قدرها 605 مليار جنية مصري خلال العام 2021.حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 2.493 تريليون جنية مصري بنهاية 2021 .
وتمثل نسبة التمويلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية المصرية 62% بإجمالي تمويلات قدرها 2.292 ترليون جنية مصري مقابل 38% تمويلات للحكومة بتمويلات قدرها 1.403 ترليون جنية مصري.
ويعد القطاع العائلي من القطاعات الأكثر حصولاً على تمويلات من البنوك المصرية حيث تمثل نسبة 31.8% من التمويلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بعد استبعاد التمويلات الممنوحة للحكومة، وبإجمالي تمويلات 731 مليار جنية مصري مقابل 617 مليار جنية مصري بنهاية 2021 و 618 مليار بنهاية 2020.
ويعد القطاع الصناعي من القطاعات التي حصلت على تمويلات بنسبة مرتفعة حيث تمثل 28.1% من اجمالي التمويلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بخلاف الحكومة باحمالي تمويلات 644 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 546 مليار جنية مصري بنهاية 2021 مقارنة 514 مليار جنية مصري بنهاية 2020 مقارنة 437 مليار جنية مصري بنهاية 2019.
ويأتي القطاع الخدمي باجمالي تمويلات 614 مليار جنية مصري وبنسبة 26.7% من اجمالي التمويلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بخلاف الحكومة ثم القطاع التجاري بنسبة 10.65% وباجمالي تمويلات 244 مليار جنية مصري ، ويعد القطاع الزراعي من القطاعات ذات النسبة الأقل باجمالي تمويلات 54 مليار جنية مصري وبنسبة 2.3% من اجمالي محفظة التمويلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بخلاف الحكومة.
وترجع الزيادات المتتالية لمحفظة التمويلات بالبنوك في ظل الإجراءات المتخذة من قبل المركزي المصري وأهمها المبادرات ذات العائد المنخفض للقطاعات الاقتصادية، وزيادة نسبة التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتبسيط الإجراءات، تطبيقات التكنولوجيا المالية لمنح التمويلات الرقمية.
كان قد وافق مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ديسمبر على مد العمل بالبند أولا من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار البنك المركزي في بيان إلى توجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشأت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2022.
يأتي هذا بالإشارة إلى الكتاب المؤرخ في 22 فبراير الذى تم بموجبه الزام البنوك بزيادة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25%.