نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من من 11 حتى17 فبراير2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وقد حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 303 لسنة 1987، فضلاً عن اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 2170 م2، الكائنة بمنطقة مرغم بحري، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوي إلى وصلة الذراع البحري، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حالياً، والمتمثل في تخزين الحاويات والبضائع، وكذلك النظر في المستجدات المتعلقة بقيام محافظة الفيوم بالتعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ على شراء عدد 408 وحدة سكنية، مشطبة بالفعل، بمنطقة “هوارة المقطع”، مساحة الوحدة 90 م2، كسكن بديل لقاطني العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة وترميم بمدينة الفيوم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، هذا بجانب الإذن لمحافظة الفيوم بالتعاقد مع بنك التعمير والإسكان على شراء عدد 240 وحدة سكنية، مقامة بالفعل، بالمرحلة الرابعة بمدينة “دمو”، ومساحة الوحدة 63 م2، كوحدات بديلة للأسر الأولى بالرعاية نظراً لخطورة بقاء هذه الأسر بالمساكن التي يقطنون بها حالياً والتي هي بمساحة 40 م2 للوحدة الواحدة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والموقع في القاهرة بتاريخ 25/7/2022 بمبلغ 1.850.260 يورو، وكذلك الموافقة على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم مواصلة اجتماعات تحفيز الصادرات بوجه عام، حيث تم تخصيص اجتماع لتحفيز الصادرات الغذائية، وذلك بحضور وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء، وقائد الجيش الثاني الميداني، ومساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومسئولي الوزارة والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ونائب مدير إدارة النظم، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس الإدارة المركزية للبنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وذلك بحضور وزير الإسكان، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، والمكتب الاستشاري المختص بمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة.
كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العالمية للحكومات، والترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية، هذا إلى جانب اجتماع مع وفد ضم ممثلي شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، وكذلك الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث كلف بسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك في لقائه معهم، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومعاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.
وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بجولة في عدد من المشروعات الصناعية والعقارية المهمة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث بدأ زيارته بتفقد شركة “شيفت إى فى” المصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، يرافقه وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي للشركة، كما تفقد مصنع “كورونا” الجديد بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، خلال جولته بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك برفقة وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الجبزة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور رئيس مجلس إدارة المصنع، وكذلك تفقد خط إنتاج جديد لشركة “شيبسي” للصناعات الغذائية بمصنع السادس من أكتوبر، التابع لمجموعة شركات “بيبسيكو مصر”، يرافقه وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة “بيبسيكو” شمال أفريقيا، في حين تفقد المراحل السكنية الثلاث الأولى بمشروع “عاصمة الشمس Sun Capital” بمنطقة غرب القاهرة، كما شهد تدشين أجزاء جديدة من المشروع، وذلك برفقة وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، وبحضور مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذي، وعدد من مسؤولي الشركة، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات صحفية عقب جولة قام بها لتفقد عدد من المشروعات المهمة بمدينتي السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر، حيث أكد أنه زار عدداً كبيراً من المشروعات يستهدف جميعها إطلاق طاقات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجولة شملت 3 مشروعات كبيرة في القطاع الصناعي، اثنان منها في قطاع الصناعات الغذائية، والثالث مشروع رائد في صناعة السيارات، فيما زار سيادته مدينة المحلة الكبرى لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، وكذا تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة وزيرا التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام.
كما تضمنت الأنشطة أيضاً كما ذكر التقرير، مشاهدة عرض تقديمي خلال زيارته لمدينة المحلة الكبرى، قدمه محافظ الغربية حول المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة، والتي تستهدف في الأساس النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جولة ميدانية شملت عدد من المصانع الجديدة الجاري إقامتها، والأخرى الجاري رفع كفاءتها وتطويرها، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث أكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال سواء الخاصة بالمصانع الجديدة أو الجاري تطويرها وإعادة رفع كفاءتها، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته لمدينة المحلة الكبرى لمتابعة جهود تطوير مشروعات الغزل والنسيج، حيث أوضح أن الدولة استطاعت تدبير التمويل لهذه المشروعات وأصبح الآن الدور على القطاع الخاص لكي يتولى مسئولية الإدارة والتشغيل والتسويق، في حين تفقد ومرافقوه المنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى، والتي تعد واحدة من أكبر المشروعات الاقتصادية في المحافظة والتي تقع على مساحة ٣٤ فدانا تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق، كما تفقد ومرافقوه، أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش المحلة، في أثناء جولته بالمدينة، حيث يتم إنشاء الكورنيش بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، وكذلك شهد سيادته التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة.
أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء سيادته مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، المقرر تنفيذه بعدة محافظات، حيث أكد أن المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الأمن الغذائي وتحسين منظومة تخزين السلع الحالية، فضلاً عن لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجهه، حيث أكد أن الدولة تمضي بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية.