عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حول عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها اليوم، وكذا توضيح لبعض القضايا الاقتصادية والموضوعات المهمة في هذا الشأن.
وفي مستهل المؤتمر، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور، وقدم تهنئة للشعب المصري بحلول شهر شعبان المُبارك، داعيًا الله عزّ وجلّ أن يحفظ مصر دومًا ويكتب لها الارتقاء والتقدم الدائمين.
الدولة ملتزمة بسعر الضمان للمحاصيل التي أعلنت عنها لضمان تحقيق الربح للفلاح ..وهيئة السلع التموينية هي المُلزمة باستلام المحاصيل
وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أبدأ حديثي بعددٍ من الأخبار السارة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة في سبيل دعم الفلاح المصري، وأن تعلن عن حزمة من أسعار التعاقد في إطار الزراعة التعاقدية، لعددٍ من المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب في تشجيع الفلاح المصري على زراعتها؛ بهدف تقليل الفجوة الحالية، وكذا تقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك المحاصيل التي تدخل في الأعلاف وصناعة الزيوت.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سعيا لتحقيق هذه الأهداف حرصت على عقد أكثر من اجتماع مع وزراء: الزراعة، والري، والتموين، واليوم نعلن عن أسعار عددٍ من تلك المحاصيل، وفقًا لما تم عرضه والموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث سنعلن عن أربعة محاصيل رئيسية هي الذرة الشامية البيضاء، والذرة الشامية الصفراء، وفول الصويا، وعباد الشمس، والسعر الذي نعلنه اليوم لكل محصول من تلك المحاصيل الأربعة، نطلق عليه “سعر الضمان”، وهو ذلك السعر الذي تضمن به الدولة، من خلال هيئة السلع التموينية، للفلاح المصري أن ذلك هو أقل سعر يمكن أن يبيع به المحصول.
مدبولي: أنهينا أكثر من 80% من المشكلات المعروضة على الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين الموجودة بمجلس الوزراء
وتابع: لكن الأهم من ذلك أنه في وقت الحصاد وتسليم المحصول، سيتم اللجوء إلى سعر البورصة في الوقت نفسه، بما يعني أنه إذا كان سعر البورصة في ذلك الوقت أعلى من هذا الرقم “سعر الضمان” ستكون الدولة ملتزمة بالسداد، وفي حال كان سعر البورصة أقل، ستقوم الدولة أيضًا بدفع سعر الضمان المُعلن عنه. وفي ضوء ذلك تلتزم الدولة بسعر الضمان الذي يضمن الحد الأدنى للفلاح ويضمن له تحقيق الربح؛ لأنه حتى عند انخفاض السعر عن هذا الرقم ستكون الدولة ملتزمة بسعر الضمان.
واستكمل رئيس الوزراء بالتأكيد أن هذه الآلية التي نعتمدها كدولة لتحفيز الفلاح المصري على زراعة هذه المحاصيل، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية ستكون هي المُلزمة باستلام المحاصيل من الفلاح، وسيتم تطبيق نفس الوضع على كل المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب الدولة في تشجيع الفلاح على زراعتها بما فيها القمح.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن هذا النهج سيتم تطبيقه على مختلف المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف الدولة تشجيع المزارع على زراعتها، بما في ذلك القمح، لافتاً إلى أنه تم الاعلان عن سعر لتوريد القمح، ولكن سيكون من الوارد أيضاً وقت التوريد، أن نراجع السعر في ضوء الرغبة في ضمان أكبر حجم من التوريد من السوق المحلية، موضحاً أن السعر الذي تم تحديده لتوريد القمح من الوارد أن يتم مراجعته في ضوء سعر البورصة العالمية، وبالنظر إلى أن سعر القمح عالمياً يتراجع في الوقت الراهن، فإنه حتى إذا انخفض السعر العالمي عن السعر الذي تم تحديده، ستكون الدولة ملزمة بسعر التوريد المعلن لتشجيع المزارع المصري.
مُخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت في الفترة من يوليو الماضي حتى يناير 2023 بنسبة أكثر من 10% عن العام السابق عليه لتصل إلى 172 مليار جنيه في تلك الفترة
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الأسعار التي تم التوافق عليها بالنسبة للذرة الشامية البيضاء، ستكون 9 آلاف جنيه للطن، ويكون السعر 9500 جنيه للطن بالنسبة للذرة الشامية الصفراء غير المعتاد زراعتها في مصر إلا أنها مهمة لصناعة الأعلاف والزيوت، أما بالنسبة لفول الصويا فسيكون سعر الضمان 18 ألف جنيه للطن، وبالنسبة لعباد الشمس أو دوار الشمس الزيتي، فسيكون السعر 15 ألف جنيه للطن، مُجدداً التأكيد على أن هذه الأسعار جميعها تعد بمثابة “سعر الضمان”، وستكون العبرة وقت التوريد في الرجوع إلى سعر البورصة، وبالتالي ضمان أن يكون هناك عائد مجز للمزارع المصري.
كما أكد رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة في هذا المرحلة تشهد تركيزاً على قطاعين إنتاجيين مهمين للغاية، هما الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ اجراءات كثيرة مع قطاع الصناعة، من أجل تشجيع هذا القطاع على النمو والتوسع وتعميق التصنيع المحلي خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه لذلك اعتمدت الحكومة في اجتماعها اليوم حزمة من التيسيرات، تتمثل في مهلة اضافية 6 أشهر لكل المشاريع الصناعية داخل البرنامج الزمني المحدد لها، كتعويض عن الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة السابقة، مضيفاً أنه تم أيضاً منح إعفاءات من الغرامات التي كانت مُقررة على بعض المشاريع بنسبة تصل إلى نسبة 50%، بهدف تشجيعها على فتح المشاريع واستخراج تراخيص التشغيل، كما تم تسليم 13 رخصة ذهبية انتهت منها الحكومة بالكامل للمستثمرين الذين ينفذون هذه المشروعات، وستتوالى التيسيرات خلال الفترة القادمة.
وخلال المؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة وقعت مؤخرًا، بعد انعقاد الاجتماع الأول لـ “المجلس الأعلى للسيارات”، على 3 اتفاقيات إطارية مُلزمة مع 3 من أكبر التحالفات العالمية المُتخصصة في صناعة السيارات.
وقال: يأتي هذا ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعة السيارات محليًا، وكذا تقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات؛ إذ تُعد السيارات رابع سلعة مُستوردة من حيث القيمة، ومن هنا كان ذلك بالنسبة لنا هدفًا استراتيجيًا، بدأنا العمل عليه، موضحا أن حجم الاستثمارات التي تعهدت تحالفات: “نيسان” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس” بضخها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تصل إلى 145 مليون دولار، مضيفًا أن متوسط حجم الإنتاج المستهدف يبلغ من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، ستخصص شريحة منها للتصدير، وهذا من شأنه توفير المزيد من العملة الصعبة، كما سيتم إنتاج نسبة من هذا الإنتاج من السيارات الكهربائية.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في إطار مواكبة التوجه نحو سرعة تصنيع سيارات صديقة للبيئة، وهذا يأتي أيضًا في إطار التقليل من استهلاكنا للوقود الأحفورى والغاز، وفي هذا الصدد نوه الدكتور مدبولي إلى قرار الحكومة بإعفاء 19 قطاعا صناعيًا من الضريبة العقارية، وأنه أضيف إلى ذلك مزارع الدواجن، مشددا بقوله: مستعدون لإضافة أي قطاعات أخرى في إطار المراجعة.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن إنشاء الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم المستثمرين، مضيفًا أنه من خلال تمثيل جميع الجهات في هذه الوحدة أنهينا أكثر من 80% مما عُرض على الوحدة، لافتا إلى أن ذلك انعكس على أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إذ ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% خلال هذا الربع ليصل إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة مع الأرقام المتحققة في الربع المناظر له من العام المالي السابق.
وقال رئيس الوزراء: هذه الأرقام تعطي مؤشرا قويا أن الدولة المصرية تتحرك، ولا نزال ندرك أن أمامنا تحديات كثيرة، إلا أنه من خلال التركيز الشديد، واللقاء مع كل المستثمرين نتحرك في هذا الشأن، مشيرا إلى اللقاء الذي عقد مع عدد من المصنعين والمستثمرين من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المنقضي؛ وذلك بهدف الاستماع إليهم والتعرف على تصوراتهم للفترة المقبلة واستثماراتهم، كما نتعرف خلال هذه اللقاءات على ما إذا كانت أية تحديات أو معوقات للتعامل معها والعمل على تذليلها على مدار الساعة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه رغم كل التحديات التي نواجهها، إلا أن هناك مراقبة شديدة وتعاملا فيما يخص الأداء المالي للدولة، وفي هذا الصدد عرض رئيس الوزراء بعض الأرقام، حيث إن جميع المؤسسات الدولية تنظر إلى الدولة المصرية لترى ما إذا كانت تسير مع كل التحديات التي تواجهها في المسار الصحيح أم لا، مشيرا إلى أن أحد أهم معايير تلك المؤسسات هي فكرة أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا، بمعنى إذا استبعدنا بند خدمة الديون، تبدأ مقارنة الإيرادات بالمصروفات، وبالتالي إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات يكون المسار في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن ذلك كان أحد مستهدفات الدولة، وكانت الحكومة حريصة على تحقيقه على مدار السنوات الأربع الماضية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالرغم من أن الدولة عملت على زيادة حزمة الحماية الاجتماعية، واتخذت قرارات استثنائية في تلك الفترة، إلا أننا حققنا في الفترة من يوليو 2022 حتى يناير 2023 فائضا أوليا يبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الذي حققنا فيه 15.2 مليار جنيه، وهو ما يعني أننا حققنا فائضا أكبر، ونتحرك نحو زيادة إيراداتنا؛ حتى نستطيع تغطية تكاليف الإنفاق، وتكلفة حزم برامج الحماية الاجتماعية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثير من تساؤلات في تقارير عدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لتساؤلات الخبراء في هذا الشأن، بشأن قدرة مصر على الوفاء بكل التزاماتها الدولية، وخاصة بالعملة الصعبة.
وعقب رئيس الوزراء على ذلك بأن الدولة المصرية ملتزمة وستظل ملتزمة بسداد ما عليها من أقساط من قروض أو فوائد، وغيرها، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع البنك المركزي، وتعرف كافة التزاماتها، وكيف سيتم السداد خلال الفترة المقبلة، وفق خطة على كافة المحاور، للحرص على تأكيد قدرة مصر على سداد كافة الالتزامات عليها من العملة الأجنبية، وأيضاً تدبير موارد بصور متعددة، مشيراً في هذا الخصوص، إلى نجاح مصر أمس لأول مرة في تاريخها، في اصدار الصكوك الاسلامية، وهو مجال جديد لم تطرقه مصر من قبل، مؤكداً انه برغم كافة التحفظات التي أثيرت حول هذا الموضوع في ظل ظروف الأسواق العالمية، إلا أن مصر كانت قد أعلنت عن حاجتها من هذه الخطوة إلى توفير ما بين مليار إلى مليار ونصف مليار دولار، وتم تغطية طلب مصر أكثر من أربع مرات، حيث وصل حجم التغطية إلى 6.2 مليار دولار، وبالتالي مكن هذا الدولة المصرية من الحصول على المبلغ الذي كانت تحتاجه وتمكنا من النزول بسعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة عن الرقم الذي كان قد تم تحديده فى بداية طرح الصكوك، معتبراً أن ذلك نتاج أكثر من آلية نتحرك في إطارها كدولة، وتنسيق كامل بين السياسة النقدية والمالية في هذه المرحلة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الطروحات، ضمن خطط الدولة للتحرك على المدى المتوسط، مؤكداً انه يتم عقد اجتماع اسبوعي في الوقت الراهن، لمتابعة هذا الملف، والتأكد من الالتزام بما تم إعلانه في هذا الخصوص، من طرح 32 شركة كبداية خلال عام كامل ينتهي مع الربع الاول من عام 2024، مع اعتبار هذا الرقم مرشحاً للزيادة بإضافة شركات أخرى، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تشهد تكليف بنك استثمار ليكون معنيا بإجراء كل الأعمال التمهيدية المطلوبة لطرح هذه الشركات، وهي بنوك استثمار عالمية أو محلية، لنحدد سوياً من خلال اللجنة توقيت الطرح لكل شركة، وكل الاجراءات المطلوب تنفيذها من جانب الدولة لضمان الالتزام بهذه التوقيتات، حيث سيتم الإعلان عن الشركات المتوقع طرحها في كل شهر لتكون الأمور واضحة للجميع.
وقال : تساءل الخبراء الاقتصاديون عن الخطة التفصيلية لعملية طرح 32 شركة في البورصة، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تلك الخطة حاليًا، حيث توجد مجموعة كاملة تشمل السيد محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وتجتمع تلك المجموعة أسبوعيًا لوضع تلك الخطة بتفاصيلها بشكل كامل؛ لضمان عملية الطرح.
وأضاف: هذه الخطة هي خطة وطنية أعدتها الدولة؛ من أجل توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في الملكية العامة لمؤسسات الدولة، طبقًا لوثيقة سياسة الملكية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في إطار تحسين مستوى معيشة المواطن، فقد ارتفعت مُخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الفترة من يوليو الماضي حتى يناير 2023، بنسبة أكثر من 10% عن العام السابق عليه، بما يعني أن الدولة خصصت نحو 172 مليار جنيه في تلك الفترة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في حين أن ما تم تخصيصه في السنة التي سبقتها كان 156 مليار جنيه، بما يعني وجود زيادة بأكثر من 16 مليار جنيه، ولا نزال حريصين خلال الفترة القادمة على الاستمرار في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: بالنسبة لمساهمة الخزانة العامة في سداد الالتزامات لصندوق المعاشات، فالدولة ملتزمة ببرنامجها، وتُسدد للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كل الالتزامات المقررة، مضيفا: هناك بند مهم قلما نتحدث عنه ويجب أن نشير إليه الآن، وهو بند العلاج الصحي على نفقة الدولة، فالدولة تعمل بجدية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتوازي مع منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية خلال عام 2022، أصدرت 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، وفي الفترة من يوليو 2022 إلى يناير 2023، رفعت الدولة مُخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 28.5% عن نفس الفترة من السنة السابقة عليها؛ وذلك بهدف تغطية متطلبات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وكل المبادرات الصحية الأخرى، وكذا العلاج على نفقة الدولة، لأن الدولة تعي تمامًا احتياج المواطن وتدرك أنه في أوقات كثيرة لم يتمكن بعض المواطنين من تحمل تكلفة هذا العلاج.
وفي إطار توفير السلع الأساسية للمواطنين، أشار رئيس الوزراء الى أن هناك نحو ٣٤١ معرضا حتى الآن في سلسلة معارض “أهلا رمضان”، يتم من خلالها توفير السلع الرئيسية، وقال: يتم التحرك في هذا الإطار للوعي الكامل بأن هناك بعض الأزمات في بعض السلع نعمل على تغطيتها؛ سواء بضخ المزيد في السوق المحلية أو حتى الاستيراد لفترة مؤقتة لبعض هذه السلع؛ للعمل على تغطية هذه الفجوة، مشيرا إلى أن هذا الحديث تحديدا عن الدواجن أو غيرها، حتى يتم ضمان حدوث ضبط في السوق، وكذا ضمان توافر السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، لافتا إلى أنه يتم مراجعة ومتابعة كل الأسعار بشكل يومي، ويتم التحرك في إطار ما يساعد ويعمل على تحجيم ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وتطرق رئيس الوزراء إلى حالة التضخم العالمي الموجودة وغير المسبوقة على مستوى العالم، الأمر الذي اتضح في ارتفاعات الاسعار الشديدة في كل دول العالم، موضحا أن كل الدول الآن تعمل على تقليل هذا التضخم، حيث كان يصل التضخم أحيانا فى بعض الدول الأوربية إلى ١٪، إلا أنه اليوم أصبح ١١ و ١٢ و ١٥٪، وهذه الأرقام إذا ما ترجمت، سوف تؤدي إلى نفس النتيجة التي قد نجدها في السوق المحلية لدينا، وهو أن أسعار بعض السلع تبدأ في التضاعف، ومن ثم فهي ظاهرة العالم كله يعاني منها، ولكن الأهم هو توفير السلع بأكبر حجم ممكن، حتى يتم إتاحتها لدى المواطن، باستخدام آليات كثيرة ومختلفة تعمل على تقليل الآثار التضخمية لهذه الزيادة، بعض هذه الأشياء نستوعبها والبعض الآخر نحاول الحد من هذه الزيادة، وكل هذه الأمور يمكن أن نطلق عليها الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل أزمات حالة على مستوى العالم.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لم تغفل الرؤية المستقبلية والخطط المستقبلية للتحرك، موضحا أنه وببساطة شديدة بالرغم من التعامل مع الأزمات “الطاحنة” الموجودة على مستوى العالم والمؤثرة على كل الدول بما فيها مصر، وأننا نتعامل معها على المدى القصير، إلا أن التحرك خلال الفترة القادمة نضعه نصب أعيننا ولا نغفله، لافتاً إلي الاجتماع المنعقد أمس وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة، موضحا أنها ستمثل رؤية مهمة جدا، قائلاً: نحن كدولة مصرية فى ظل الزيادة السكانية الشديدة ، فإن سوق العمل بشكل سنوي يدخل فيه ما يقرب من مليون شاب وشابة، ومطلوب تدبير لهم فرص عمل جديدة، أي مليون فرصة عمل جديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة لمجموعة العمل بأهمية وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة بأرقام ومستهدفات محددة، يتم متابعتها من جانب مختلف الجهات المعنية، بحيث تتضمن تحديدا للقطاعات المراد اتاحة فرص العمل من خلالها، وذلك فى ضوء رؤية الدولة، وتلبية لاحتياجات دول العالم المختلفة فى توفير عدد من فرص العمل فى عدد من القطاعات المطلوبة على المستوى العالمي.
كما أوضح رئيس الوزراء أن جزءا من مستهدفات الاستراتيجية التشجيع على زيادة العمالة المصرية المصدرة لدول العالم المختلفة، والذى يُعد أيضا جزءا من الصادرات ولكن بطريقة غير مباشرة، لافتا في هذا الصدد إلى أن تحويلات المصريين من الخارج، تمثل أحد اهم موارد الدولة من العملة الاجنبية، مشيراً إلى ان الاستراتيجية تستهدف تحديد العدد والنسبة التى سيتم اتاحتها من المليون فرصة عمل، لاستهداف أسواق عالمية وإقليمية فى عدد من التخصصات المطلوبة للعمل بتلك الأسواق، مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية تأهيل الشباب لمختلف هذه التخصصات المطلوبة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عددا من التغيرات لقطاعات العمل داخل مصر، وهو ما يتطلب تشجيع الشباب على امتهان هذه الانشطة والوظائف، مع ربط هذه الانشطة بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى التكليف الموجه لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بأن يضع تصورا متكاملا لسيناريوهات مختلفة لشكل الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة، أخذا في الاعتبار، أن كل التكهنات للأزمة العالمية الروسية – الأوكرانية، من الوارد أن تستمر لأكثر من ستنين، وبالتالي فقد دعيت إلى وضع سيناريوهات واضحة جدا للاقتصاد المصري، يمكن في ظلها التحرك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه في إطار وضع هذه السيناريوهات، يتم الاستعانة بعدد كبير من الخبراء المعنيين من خارج الإطار الحكومي؛ حيث سيشارك في وضعها أكثر من ٣٥٠ خبيرا؛ سواء محليا أو دوليا، للمشاركة بكل خبراتهم في وضع تلك السيناريوهات، ولكي يكون لدينا تصور واضح كحكومة كيف سيكون شكل الاقتصاد المصري، وكذلك سبل تحرك الدولة المصرية إذا ما استمرت هذه الأزمة العالمية خلال الفترة القادمة.