رغم الأزمة الأوكرانية.. أسعار البنزين في مصر أرخص من «الخليج»

كشفت بيانات حديثة أصدرها مركز متخصص في شؤون الطاقة، أن أسعار الوقود في مصر، وخاصة البنزين، تمكنت من تجاوز أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا بشكل جنوني.

وقالت وحدة أبحاث الطاقة (ومقرها واشنطن) في مسح أجرته بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، إن أسعار البنزين في مصر جاءت الأرخض مقارنة بـ10 دول عربية شملها المسح، وذلك في الفترة من 24 فبراير 2022 وحتى 24 فبراير من العام الجاري.

وأوضحت الوحدة البحثية المتخصصة، أن هذه الأسعار جاءت أرخص من الدول الخليجية الكبرى، وتحديدًا الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان.

يبلغ مستوى الأسعار في مصر 9.25 جنيهًا

ويبلغ مستوى الأسعار المعمول به حاليًا في مصر 9.25 جنيهًا بما يعادل 0.30 دولارًا للتر بنزين 92 الأكثر تداولًا، مقارنة بـ 2.93 درهمًا (0.80 دولارًا) في الإمارات و 2.33 ريالًا (0.62 دولارًا) في السعودية، و0.22 ريالًا (0.60 دولارًا) في سلطنة عمان، وهو سعر ثابت منذ أكتوبر عام 2021.

وجاء سعر لتر البنزين في قطر، وفق آخر تسعيرة لشهر فبراير الجاري، 2 ريال (0.55 دولارًا).

أسعار مستقرة رغم الأزمة الاقتصادية

أشار تقرير وحدة أبحاث الطاقة، إلى أهمية استمرار ثبات واستقرار أسعار الوقود في مصر، رغم التأثير الكبير للحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بصفة عامة، واقتصاد الدول النامية ومن بينها مصر، بصفة خاصة.

وأكد أن توفير الوقود للمصريين بسعر مناسب مقارنة بمعظم الدول الخليجية، يعتبر نجاحًا كبيرًا ومهمًا، خاصة مع الوضع في الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليًا.

وأكد التقرير البحثي المتخصص، أهمية اكتشافات الغاز التي تعمل عليها مصر في الوقت الراهن، وأحدثها حقل نرجس الذي تتراوح احتياطياته بين 2.5 إلى 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، والذي من المقر الكشف رسميًا عن الأرقام الخاصة به خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتولي مصر أهمية كبيرة للتنقيب عن النفط والغاز، خاصة الغاز الطبيعي، وتعمل مجمعات الإسالة في دمياط وإدكو بكامل طاقتها، بهدف زيادة صادرات الغاز المسال خاصة إلى أوروبا في العام الجاري، والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 10 ملايين طن، مقارنة بـ 8 ملايين طن في عام 2022، وسيكون نصيب أوروبا منها في حدود 5 ملايين طن.

تعظيم إيرادات الصادرات، وخاصة صادرات النفط والغاز المسال

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تعظيم إيرادات الصادرات، وخاصة صادرات النفط والغاز المسال، بهدف زيادة حصيلة مصر من العملة الأجنبية (الدولار)، لذلك لجأت الدولة إلى تقليل استهلاك الغاز في محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز، سعيًا إلى زيادة الصادرات في عام 2023.

وفي هذا السياق، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بهدف تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر، بعد إسالته في مجمعات الإسالة المصرية، للاستفادة من قدرات مصر، التي تربطها اتفاقية مع إسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي.