قال أحمد معطي محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي ، أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر فى تشديد السياسة النقدية حتى نهاية العام الحالى على الأقل.
كما أشار إلى أن البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة الامريكية ايجابية ، مما تدفع الفيدرالى إلى استمرار تشديد السياسة النقدية ، لافتاً إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.6 % في يناير على أساس شهري، وارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي، متخطياً توقعات وول ستريت عند 0.5% و 4.4% على التوالي،
بما في ذلك مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع معدل التضخم الرئيسي 0.6% و 5.4% على التوالي، كما تراجعت الأسواق بعد التقرير، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة ، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي أكثر من المتوقع مع ارتفاع الأسعار، حيث قفزت بنسبة 1.8% للشهر مقابل التقديرات عند 1.4%.
بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 517 ألف وظيفة في يناير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 260 ألف وظيفة، وهو ما فاق التوقعات إلى حدٍ كبير بعد أن رجحت في وقت سابق أن الاقتصاد الأمريكي قد يضيف 185 ألف وظيفة.
وأشار ” معطي إلى أن جميع هذه الأسباب تدفع الفيدرالي الامريكي للاستمرار في تشديد السياسة النقدية .
وتوقع أن ترتفع الفائدة بثلاث مرات كل مرة ربع نقطة أساس خلال الثلاثة اجتماعات المقبلين ، ثم يستقر وبعدها يبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي ،كما أن لهجة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد تغيرت وصرح بأن سياسة التشديد النقدي مستمرة .
وتابع أن كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي طالبت البنوك المركزية العالمية بعدم التساهل في رفع أسعار الفائدة و الاستمرار في تشديد السياسة النقدية بسبب تراجع التضخم ببطئ على مستوى العالم .
وقال خبير أسواق المال ، أن تأثير رفع سعر الفائدة على سعر الدولار عالميا ” Dollar index ” ليس فقط أمام سعر الجنية المصري فسيشهد مزيد من الارتفاعات . مشيراً إلى اننا قمنا بطرح أكثر من 105 نقاط ومن المتوقع أن نصل إلى 106 نقاط ، في المقابل ستشهد أسعار الذهب تراجع ليسجل 1780دولار عالميا ً، ومحليا ً لن يكون ذو تأثير كبير على مصر .
و أوضح أن البورصة المصرية ، تتحرك وفقاً لتحركات الدولار أمام الجنيه ، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم أقل من القيمة العادلة، بسبب تراجع قيمة العملة أمام الجنيه ، مما يتيح امكانية جذب مستثمرين جدد للبورصة من كافة العالم .
فهو سوق ناشئ جيد ، لافتاً إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض أعطى شهادة ثقة للسوق المصري، وبالتالي تأثيرة سيكون طفيف .
وأوضح أنه منذ بداية الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وخرجت معظم الاستثمارات غير المباشرة، أو “الأموال الساخنة” كما يطلق عليها، وأن حجم الأموال التي خرجت من مصر بلغت أكثر من 20 مليار دولار.
وتوقع أن تدخل أموال للسوق خلال الفترة القادمة خاصة بعد نجاح طرح صكوك إسلامية سيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح حوالي 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات، بحسب بيان من وزارة المالية.
وأشار أيضا ً إلى أن تنفيذ فكرة برنامج الطروحات الحكومية ستدعم الأداء الإيجابي للبورصة المصرية ، كما توقع استمرار اتجاه البورصة الصعودي ليتخطى مستويات 20,000 نقطة .