برلمانى: الزراعة التعاقدية تحقق الأمن الغذائي وتقلل الفاتورة الاستيرادية

أكد النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القرارات التى اتخذتها وزارة الزراعة لتطبيق الزراعة التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية، خطوة هامة للغاية، ستساعد فى تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف «عامر» أن الدولة سعرت عدد من المحاصيل بأسعار مناسبة للفلاح، وهذا السعر يحمي الفلاح المخاطر المتعلقة بارتفاع الأسعار، مضيفًا أن وزارة التموين لديها حصر بحجم الاحتياج من المحاصيل، وهو ما سينعكس في خطة وزارة الزراعة بتحديد مساحات لتوفير المحاصيل على حسب حاجة السوق المحلية، كما ستقوم الوزارة بمتابعة المزارع المتعاقدة عليها لتحسين جودة المحاصيل مع العمل على تحسين السلالات.

تحديد سعر التوريد تحقيق هامش ربح للمزارع

وقال النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن القرارات الخاصة بالزراعة التعاقدية هامة للغاية، لأنها بمثابة مشجع للفلاح من أجل زيادة المساحة المزروعة، وبتطبيق الزراعة التعاقدية فإن الحكومة ستحدد مساحات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحدد سعر التوريد وتتعاقد مع المزارعين على زراعته، وهو ما يقلل الفاتورة الاستيرادية، كما ينبغي أن يراعى فيه تحديد سعر التوريد تحقيق هامش ربح للمزارع، داعيًا الحكومة لأن يكون سعر التوريد للمحاصيل هو نفسه سعر الاستيراد من الخارج دعما للمزارع المصري خاصة وأن أغلب المحاصيل المصرية ذات جودة أعلى من المستورد.

وأشار عامر، إلى أن تلك المحاصيل زيتية وعلفية، وبالتالي فإن لها قيمة كبيرة وأهمية، ونحن نحتاج للتوسع فيها، حيث سيساعد تطبيق الزراعة التعاقدية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويوطن الخام المحلي اللازم للصناعة وهو ما سيحقق قيمة مضافة ويقلل الحاجة للعملة الصعبة ويدفع نحو تحقيق الهدف القومي بزيادة قيمة الصادرات المصرية، داعيًا الحكومة للعمل على تحقيق ضبط للميزان التجاري بحيث يتم التصدير للدول التى نستورد منها بنفس قيمة الاستيراد، مضيفًا أن الدولة نحرص على زيادة المساحات المزروعة، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتحفيز الفلاح وتجنيبه للمخاط.

زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، لبحث ومتابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الزراعة التعاقدية وحصر مساحات القمح وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة وبحث عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأكد «القصير» خلال الاجتماع على ضرورة توعية المزارعين بكافة قرى محافظات الجمهورية، بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل التي تم الإعلان عنها: الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، فضلًا عن محصول القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال للمزارعين.

وشدد وزير الزراعة، على أن يتم الإعلان بشكل واضح في كافة الجمعيات، عن الأسعار الخاصة بالزراعات التعاقدية، مؤكدًا أن أسعار الزراعة التعاقدية للاربع محاصيل تنفيذا لقرارات الدولة «الذرة الأصفر 9,5 آلاف للطن، الذرة البيضاء 9 آلاف للطن، فول الصويا 18 ألف جنية للطن، عباد الشمس 15 ألف جنية للطن»

أهمية بحث عودة الدورة الزراعية

وأشار القصير، إلى أن هذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية وسوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، وأن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين مما يمثل أكبر ضمان، مشيرًا إلى أن أهمية بحث عودة الدورة الزراعية، في ضوء جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد الدعم الذي تقدمه للمزارعين، والتعاقد على المحاصيل، بأسعار مجزية، لافتا إلى أن الدورة الزراعية تساهم في القضاء على تفتت الحيازات، وتقليل أمراض التربة، وإعداد قاعدة بيانات واضحة للمحاصيل الزراعية، حتى تتناسب مع الاحتياجات.

وكلف وزير الزراعة ايضا، بسرعة الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وتدقيقها، على أرض الواقع، كما وجه بالتوسع في زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وتوفيرها للزراعين بأسعار مخفضة، كما وجه كذلك بضرورة توعية المزارعين الحرص على الزراعة سنويا بالتقاوى الجديدة الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي على المزارعين.