استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء، إن قرارات البنوك المركزية على الصعيد العالمى تستخدم أداة سعر الفائدة بشكل كبير لاحتواء معدلات التضخم، ولكن على الصعيد المحلى البنك المركزي المصرى خلال الفترة الماضية وتحديداً اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وعلى خلاف توقعات أغلبية المؤسسات الدولية ثبت الفائدة بشكل مؤقت مواكبة للظروف الاجتماعية قبل الظروف الاقتصادية، مؤكداً أن سعر الفائدة الأداة السريعة لاحتواء معدلات التضخم.
وأوضح شوقى فى تصريحات صحفية لـ “عالم المال”، أن البنك المركزي استخدم أدوات أخرى بخلاف سعر الفائدة، تمثلت فى نظام السوق المفتوح، ورفع الاحتياطي الإلزامي إلي 18 %، بجانب طرح وعاء ادخارى ذي عائد مرتفع، وكلها قرارات فى مجملها لاحتواء معدلات التضخم إلى أنها مازالت مرتفعة ومعالجتها تكون من خلال زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك.
ونوه الخبير المصرفى إلى أن السياسات النقدية تعمل بشكل فعال ولكنها تحتاج إلى سياسات مالية، ولابد من التكامل بينهما، كما أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتسختدم كل الادوات المتاحة بخلاف أداة التحوط التى جرى تطبيقها ولم يظهر على ارض الواقع بعد، ويجب تسريع تفعيل هذه الالية والتى بدورها هيكون لها أثر في تحديد سعر الأسعار وتحوط العميل من ارتفاع أسعار الدولار عند سقف معين وبالتالى يتمكن العميل من تسعير المنتجات، وتلك الاداة سوف يكون لها دور على ارض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وأشار “شوقى” إلى أن التزامات وديون مصر الخارجية تنقسم إلى جزئين قصيرة الأجل وطويلة الأجلة، والجزء الأكبر طويل الأجل والدولة تبذل مجهود فى ذلك الملف من خلال عملية إعادة الهيكلة أو تعديل تواريخ السداد، أما قصير الأجل لا توجد به أدني مشكلة نظراً لوجود موارد دولارية تتيح سداد تلك الديون، إلى جانب طرح الدولة صكوك سيادية بقيمة مليار ونصف دولار، كل ذلك بالإضافة إلى الموارد المتاحة والتى تقدر بقيمة تتراوح ما بين 95 إلى 100 مليون دولار، مما يؤكد أن الدولة قادرة على سداد الالتزامات الخارجية وتوفير احتياجات السوق المحلى.
وتابع الخبير المصرفى، لا أتوقع أن يتخذ البنك المركزي اجراءات جديدة بخلاف رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل نهاية مارس، ولكن يجب اتخاذ بعض الاجراءات من جانب الدولة بالتعاون مع الشركاء التجاريين تتمثل فى التخلى عن الدولار واستخدام عملة بعيد بديلا له، وذلك سيساعد على تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة كان لها دور كبير فى توفير بعض المنتجات بسعر منخفض لمحاربة موجة الغلاء مستشهدا بتوفير الدواجن البرازيلية.