استمع للمقالكان لهذا الأسبوع تأثيرا كبيرا على توقعات الأسواق الخاصة بتوقيت وحجم رفع أسعار الفائدة في المستقبل، ففي الولايات المتحدة، قامت الأسواق بتسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بشكل متكرر عقب صدور مؤشر مديري المشتريات – والذي جاء أفضل مما كان متوقعًا – وصدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، والتي جاءت مرتفعة مقارنة بالتوقعات. كما اعتبرت الأسواق أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي صدر يوم الأربعاء يميل نحو تشديد السياسة النقدية، إذ أشار محضر الاجتماع إلى تطلع المسؤولين للحفاظ على السياسة النقدية التشديدية في المستقبل القريب. وقد تسببت هذه العوامل السابق ذكرها في ارتفاع مستوى تقلب الأسواق المالية على مستوى العالم، حيث سجلت الأسهم الأمريكية أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أوائل شهر ديسمبر، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ عقد. وفي أوروبا، أدى الارتفاع المتزايد للقراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، ونتائج أرباح الشركات الفصلية – والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا – إلى زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، كما أثر هذا الأمر على فئات الأصول الأوربية. وفي الأسواق الناشئة، انخفضت قيمة الأصول، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير عقب الصعود المفاجئ للبيانات الاقتصادية الأمريكية، فضلًا عن تصاعد المخاوف الجيوسياسية بعدما أعلن الرئيس الروسي، بوتين، تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت”، والتي تعد آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
ارتفعت عوائد سندات الخزانة خلال أسبوع التداول القصير، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية أبوابها يوم الاثنين احتفالًا بيوم الرئيس. وتكبدت سندات الخزانة خسائر كبيرة خلال جلستي تداول يومي الثلاثاء والجمعة، حيث أدى صدور مؤشر مديري المشتريات بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء – والذي جاء أفضل مما كان متوقعًا – بالإضافة إلى صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة – والتي جاءت مرتفعة بشكل غير متوقع، إلى زيادة التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة. علاوة على ذلك، تأثرت سندات الخزانة بصدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي اعتبره السوق بأنه يميل تجاه زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية.
عملات الأسواق المتقدمة:
حقق مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل بذلك أطول سلسلة مكاسب له منذ مايو الماضي. وارتفع الدولار بنسبة 1.30%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر، مسجلًا بذلك أفضل أداء أسبوعي له منذ سبتمبر. وجاءت معظم المكاسب مدفوعة بالبيانات التي شملت مؤشر مديري المشتريات الذي جاء أفضل مما كان متوقعًا، وانخفاض مطالبات البطالة عما كان متوقعًا، بالإضافة إلى أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت مرتفعة مقارنة بالتوقعات، وهو الأمر الذي دفع الأسواق إلى تسعير دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أقوى. وفي الوقت نفسه، تأثرت جميع عملات العشر دول الكبار بسبب ارتفاع الدولار، حيث تراجع اليورو بنسبة 1.37%، ليسجل بذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ سبتمبر، على الرغم من الزيادة الكبيرة في توقعات الأسواق حيال رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وخسر اليورو في كل جلسة من جلسات تداول هذا الأسبوع، حيث فشلت العملة في الحفاظ على زخم الأسبوع الماضي، والذي حفزته الآمال بحدوث ركود بسيط وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.77%، على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات بالمملكة المتحدة يشير إلى توسع غير متوقع في الاقتصاد، الأمر الذي أدى بدوره إلى تهدئة المخاوف من الركود. وتراجع الين الياباني للأسبوع السادس على التوالي، حيث خسر 1.71% من قيمته مقابل الدولار. علاوة على ذلك، خالفت البيانات الاقتصادية التوقعات بحدوث تحول في السياسة النقدية التيسيرية لبنك اليابان، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع في اليابان إلى حدوث انكماشًا في هذا القطاع أسرع مما كان متوقعًا، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى مستوى لم يشهده السوق منذ أوائل الثمانينيات. ومن الجدير بالذكر أن عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تامورا، صرح يوم الأربعاء، قائلًا إن توقيت إنهاء السياسة النقدية التيسيرية لبنك اليابان تعتمد على التطورات التي سيشهدها الاقتصاد والأسعار والأجور.
الذهب
تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث خسرت 1.70% من قيمتها، لتستقر عند 1811,04 دولارً للأونصة. وتضرر المعدن – الذي لا يدر عائدًا – نتيجة زيادة التوقعات الخاصة بحجم رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع عوائد سندات الخزانة، وصعود الدولار.
عملات الأسواق الناشئة
انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.42%، ليتراجع بذلك للأسبوع الثالث على التوالي، مستقرًا عند أدنى مستوى له منذ بداية العام وحتى الآن، حيث انصب اهتمام الأسواق بمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر فبراير- والذي اعتبرته الأسواق أنه يميل تجاه تشديد السياسة النقدية -، فضلًا عن صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ، مما تسبب في تراجع المؤشر. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر كاد أن يعكس جميع المكاسب التي شهدها في يناير، ليغلق مرتفعا بنسبة 0.40% فقط عن مستواه منذ بداية العام وحتى الآن.
وانخفضت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تداولات هذا الأسبوع، باستثناء 4 عملات من أصل 23 عملة.
كان البيزو التشيلي العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، إذ تراجع بنسبة (-4.45%) على خلفية زيادة التوقعات بتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أقوى، وتراجع أسعار النحاس بشكل حاد بعدما تلاشت حالة تفاؤل الأسواق حيال إعادة فتح الصين لاقتصادها. وكان الروبل الروسي ثاني أسوأ العملات أداءً، إذ انخفض بنسبة (2.96%)، حيث كثفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا، بالإضافة إلى إرسال الولايات المتحدة المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا. من ناحية أخرى، كان البيزو الكولومبي (+1.43%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث حققت العملة مكاسب بالقرب من نهاية الأسبوع على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ووصول مؤشر ثقة قطاع التصنيع ومؤشر ثقة قطاع التجزئة إلى أعلى مستوى لهما منذ عدة أشهر. وكان البيزو الفلبيني (+0.63%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث وصل فائض ميزان المدفوعات في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2020، مما يعكس دخول تدفقات قوية نتيجة إصدار سندات حكومية، فضلًا عن صافي الدخل الناتج عن استثمارات البنك المركزي في الخارج.
أسواق الأسهم
سجلت الأسهم الأمريكية خسائر حادة خلال أسبوع التداول القصير، حيث تراجعت في كل يوم من أيام الأسبوع. وجاءت موجات البيع بعد أن واصلت الأسواق تسعير رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب صدور العديد من البيانات الاقتصادية القوية على مدار الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت الأسهم على خلفية صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ أشار المسؤولون بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو المزيد من الزيادات لأسعار الفائدة وسط المخاوف المتزايدة بشأن التضخم.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 2.67%، مسجلًا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل شهر ديسمبر 2022، ليهبط دون مستو الرئيسي البالغ 4000 دولار. وكان أداء القطاعات المدرجة في المؤشر متباين، حيث قاد قطاعي النفط والبناء المكاسب، بينما قاد قطاع الأجهزة الإلكترونية الخسائر. وأدى تصاعد التكهنات بشأن احتمالية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو لسياسته النقدية بوتيرة أكثر حدة إلى تراجع أداء قطاع التكنولوجيا، حيث هبط مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 3.33% وكذلك انخفض مؤشر FANG+ بنسبة 2.62%. كما تراجع مؤشر راسل 2000 Russell للشركات ذات رأس المال الصغير بنسبة 2.87%، كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.99%. وارتفعت تقلبات الأسواق، حيث صعد مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.44 نقطة ليستقر عند 21.67 نقطة، أي أعلى من متوسطه خلال العام الماضي البالغ 20.11 منذ بداية العام وحتى تاريخه.
واتبعت الأسهم الأوروبية الرئيسية خطى نظيراتها في الولايات المتحدة، حيت سجلت المؤشرات الأوروبية خسائر في كل يوم من أيام الأسبوع، لتعكس مكاسب الأسبوع الماضي، وجاءت هذه الخسائر على خلفية تسارع مؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي على المستويين الرئيسي والأساسي بالمقارنة بالقراءات الأولية. وتراجع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.42%. كما خسرت المؤشرات الإقليمية الأخرى في المنطقة بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-1.76%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (-2.18%) ومؤشر FTSE 250 البريطاني (-1.95%) وكذلك مؤشر FTSE MIB الإيطالي (-2.76%).
أسهم الأسواق الناشئة
تدهورت معنويات المخاطرة اتجاه أصول الأسواق الناشئة، مما دفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة EM MSCI للخسارة ، حيث تراجع بنسبة 2.76% ليستقر عند مستوى الـ 971.87 دولار، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي وأدنى مستوى له منذ بداية هذا العام. كما اتبعت أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها الأمريكية، حيث هبطت بشكل حاد في يومي الأربعاء والجمعة على خلفية صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت أعلى من المتوقع، بالترتيب، وهو ما دفع بالمستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر، وهوما زاد من احتمالية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة على غير المتوقع. وشهد المؤشر مكاسب طفيفة خلال يومي الاثنين والخميس، حيث أغلقت الأسهم الأمريكية جلسة تداول يوم الاثنين على ارتفاع إلى جانب صعود غالبية الأسهم العالمية في جلسة الخميس. وتراجع أداء الأسهم الصينية المقومة بالعملة الدولية، مما تسبب بالضغط على أسهم مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة EM MSCI، إذ شهدت الأسواق خروج المستثمرين من الأصول الصينية.
وفي آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم في مدينة هونج كونج، والتي تعد الأكثر حساسية اتجاه التغيرات العالمية وأكثرهم اتاحة للمستثمرين الأجانب، في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم داخل الصين بشكل طفيف. وفي هونج كونج، تراجع مؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجية ومؤشر هانج سنجHang Seng بنسبة 5.80% و3.43% على التوالي على خلفية كل من تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة تكهنات المتداولين بشأن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. ورغم هذا، ارتفع كل من مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر شنتشن CSI 300، اللذان يتتبعان أكبر الأسهم المدرجة في بورصة الصين، بنسبة 1.34% و0.66% بالترتيب، حيث يتوقع المستثمرون أن تستفيد الأسهم الصينية بالبورصة الرئيسية بشكل أكبر من حزم التحفيز للنمو والتي من المتوقع الإعلان عنها في المؤتمر الشعبي الوطني بدءًا من يوم 5 مارس. وتتسم أسهم البورصة الرئيسية في الصين بقلة ارتباطها بالمخاطر الكلية العالمية مقارنة بأسهم هونج كونج، وبالتالي فانها محدودة التأثر بأوضاع السيولة العالمية. ولذلك، يتوقع المستثمرون أن الإعلان عن أي إجراءات تحفيزية خلال اجتماع الكونجرس سيكون إيجابيا للأسهم الصينية.
البترول:
ارتفعت أسعار البترول بنسبة طفيفة بلغت 0.19% لتنهي تداولات الأسبوع مستقرة عند 83.16 دولارًا للبرميل، حيث فاق تأثير المخاوف من انخفاض الصادرات الروسية الزيادة بالمخزون من النفط الخام الأمريكي بشكل غير متوقع. بالإضافة إلى ذلك، أدى صعود بيانات مؤشرات مديري المشتريات في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة إلى زيادة امال الأسواق بانتعاش معدل الطلب، وهو نفسه ما زاد من المخاوف بشأن قيام البنوك المركزية بالاقتصادات الكبرى بتشديد السياسة النقدية، مما قد يضغط بدوره على نمو الاقتصاد العالمي. وفي يوم الأربعاء، أعلن معهد البترول الأمريكي (API) عن تراكم في مخزونات الخام الأمريكية بزيادة قدرها 9.895 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، وهو أعلى من تقديرات المحللين بنحو 1.233 مليون برميل. وارتفعت الأسعار في يوم الخميس على الرغم من إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مستويات مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مايو 2021. وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام قد ارتفعت بمقدار 7.6 مليون برميل مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل. وجاءت غالبية زيادة الأسعار في نهاية هذا الأسبوع، حيث أشارت وكالة رويترز أن روسيا تعتزم خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% خلال شهر مارس.