استمع للمقالأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
واشترط القرار ثلاثة شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها بدون تصنيف ائتماني وهي ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
يأتي ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تختصر الوقت اللازم لزيادة رأس المال الشركات المقيدة
استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد القيد بجداول البورصة تسمح لاختصار الوقت اللازم لزيادة راس مال الشركات المقيدة.
وسمحت التعديلات كذلك للجمعية العمومية للشركات بتفويض مجلس الادارة لاتمام ومتابعة زيادة راس مال الشركة وذلك وفق برنامج زمني وعلى شرائح و بحدا اقصى مثل راس المال المصدر.
استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في توفير بيئة مواتية تساعد الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات على سهولة ممارسة أعمالهم وتطوير مؤشراتهم المالية والتشغيلية
سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (11) لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية.
تقضي التعديلات تنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية.
وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.